لا نقاش، كتابة فقط
يكاد كل مستشار زوجي ينصحك بعدم إدارة خلافاتك عبر الواتساب. والسبب بسيط: يصعب على معظمنا إيصال الرسائل بشكل كامل كتابةً؛ وقد تؤدي عملية التفسير – خاصةً أثناء الخلاف – إلى نتائج وخيمة.
ومع ذلك، فإن أحد تعديلات القانون سيمنح المحكمة سلطة واسعة للحسم في النزاع بناءً على الوثائق المقدمة إليها فقط، أي دون عقد جلسة. وإذا قررت المحكمة ذلك، فيجوز لها منح الأطراف فرصة لاستكمال حجتهم، ولكن كتابةً مرة أخرى (حتى صفحتين).
وهذا من التعديلات التي تحمل أعلى إمكانية للضرر. فدعاوى صغيرة تُدار بدون محامين. وتقع مهمة صياغة لائحة الدعوى أو الدفاع على عاتقنا. لكن معظمنا – وخاصة الجيل الأكبر سنًا – يواجه صعوبة بالغة في إيصال الرسالة كتابيًا كما نريد؛ وهناك احتمال كبير أن نخسر على الورق، بينما ننتصر بعد جلسة نقاش. أضف إلى ذلك، نحن الإسرائيليون بحاجة إلى الحديث، والشرح، والتعبير عن أنفسنا؛ هكذا فقط نصل إلى حل. بدون نقاش، لن نشعر بالرضا.
وهناك مسألة أخرى مهمة جدًا: أنشئت محاكم الدعاوى الصغيرة لمساعدة المواطن البسيط. فليس من قبيل الصدفة أن الشركات الكبرى لا تستطيع تقديم دعاوى هناك أو الحضور بمحامين. لكن جزءًا كبيرًا من السكان في إسرائيل يواجهون صعوبات لغوية واضحة في التعبير عن أنفسهم. لذا، ربما ينقص الانتقال إلى الكتابة من ازدحام المحاكم (وسيسعد القضاة)، لكن في النهاية نحن المواطنون البسطاء سندفع ثمنًا باهظًا.
نموذج مقابل نموذج
الطريقة الحالية لتقديم دعوى صغيرة قديمة جدًا. يجب تنزيل نموذج محدد من الإنترنت (النموذج رقم 1)، وطباعته، وملئه بخط اليد، وطباعة جميع الوثائق، وتقديمها شخصيًا أو عبر موقع السلطة القضائية. وهو نموذج غير واضح (بلغة لطيفة)، يحتوي على مساحة قليلة جدًا للتعبير، والصناديق المخصصة للمعلومات غير مناسبة في معظم الحالات لسبب الدعوى.
يبدو أن وزارة العدل أدركت ذلك واقترحت إلغاء النماذج الحالية (لائحة الدعوى ولائحة الدفاع). وهنا يكمن الخطأ الأول: يقترح تعديل القانون أن يملأ المدعي لائحة دعوى لا تتجاوز خمس صفحات، وتتضمن المعلومات التالية: (1) مكان الفعل أو الإهمال الذي تقدمت به الدعوى؛ (2) ما يطلبه المدعي (كم من المال أو نوع الحكم)؛ (3) أسباب الدعوى؛ (4) قائمة الوثائق التي سيعتمد عليها المدعي؛ (5) قائمة الشهود الذين يرغب في إحضارهم؛ (6) وهل لديه مانع من إجراء الجلسة عبر وسيلة تكنولوجية.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المدعي إرفاق الوثائق التي يعتمد عليها مع لائحة الدعوى؛ وإقرار بأن كل ما جاء في الدعوى صحيح، وإقرار بعدد الدعاوى الصغيرة التي قدمها خلال العام. ولسهولة الأمر، ذكرت وزارة العدل أنها ستنشر على موقعها نماذج دعاوى يمكن للمدعي الحصول منها على الإلهام.
سيلاحظ المراقبون الدقيقون أن كل ما حدث هو استبدال نموذج بآخر. فقط هذه المرة، صمموها كما تريدون، والشيء المهم هو أن تظهر كل هذه التفاصيل. بالمناسبة، يمكن للمغامرين في الجمهور محاولة ملء وتقديم دعوى صغيرة على موقع السلطة القضائية “نت القضاء”. لكن هذه النّظام غير ودّي للغاية؛ وربما لن تمر أكثر من ثلاث دقائق حتى تستسلم.
كان من المتوقع أن تقدم دولة التكنولوجيا المتقدمة للمواطن منصة إلكترونية سهلة وبسيطة الاستخدام لملء جميع التفاصيل وإرسالها مباشرة إلى المحكمة. منصة تساعد المستخدم في عملية الملء من خلال أدوات مساعدة عبر الإنترنت، وتسمح بإرفاق الوثائق بطريقة سهلة ومنظمة، وإرسال لائحة الدعوى إلى المدعى عليه، وحتى الإرشاد إلى التشريعات ذات الصلة.
