كانت الضمانات في عقود الإيجار بمثابة “غرب متوحش”. كان المؤجرون يطلبون العديد من الضمانات، بأي مبالغ يرغبون بها، وقدموا شيكات للتنفيذ القضائي بشكل متكرر. كل ذلك على خلفية ارتفاع أسعار المساكن، وزيادة الطلب، وانخفاض المعروض، وتعزيز موقف التفاوض لدى مالكي العقارات.
أدت هذه الاضطرابات في السوق إلى استنتاج مفاده أن هناك ضرورة لإحداث تغيير ووضع معايير جديدة في سوق الإيجار. في صيف عام 2017، دخل تعديل لقانون الإيجار والرهن، رقم 1971، المعروف باسم “قانون الإيجار العادل”، حيز التنفيذ. هذا التعديل هو خطوة أولى على طريق طويل ينتهي بواقع طبيعي في سوق الإيجار.
قبل الوصول إلى الهدف المنشود، جاء التعديل ليجدد سوق الإيجار بشكل إيجابي من نواحٍ عديدة – معظمها لصالح المستأجرين. ينص التعديل على كيفية إبرام عقود الإيجار؛ ويحدد التعليمات التي يجب أن تكون في العقد؛ وينظم مسألة إصلاح العيوب في العقار؛ ويعرف الشقة غير الصالحة للسكن؛ وما إلى ذلك.
لقد قمنا بتجميع التعليمات الرئيسية لقانون الإيجار العادل في مقال منفصل كدليل شامل للمؤجر والمستأجر. وكإجراء تكميلي، أضفنا مقالًا يلخص القانون فيما يتعلق بالمسؤولية عن إصلاح العيوب في الشقة (ستندهشون: ليس دائمًا من مسؤولية المؤجر). سيتناول المقال التالي موضوعًا مهمًا ليس أقل أهمية، إن لم يكن الأهم: الضمانات في صفقة الإيجار. كم ضمانًا يجوز للمؤجر أن يطلبه؛ وهل من الممكن طلب ضمانات بأي مبلغ؛ وكيف يمكن تسديد الضمانات؛ وما إلى ذلك. **المؤجرون أو المستأجرون؟ يجب عليكم قراءة هذا المقال.**
**ملاحظة مهمة! لا ينطبق قانون الإيجار العادل على جميع صفقات الإيجار؛ وبناءً عليه، فإن التعليمات المفصلة هنا فيما يتعلق بالضمانات ليست ذات صلة بالضرورة. للاطلاع على قائمة عقود الإيجار التي لا ينطبق عليها قانون الإيجار العادل، انقر هنا.**
