متى يكون الفندق مسؤولاً عن تلف أو فقدان ممتلكات النزيل خلال إقامته؟ القائمة الكاملة

لقد حَلَّتْ إجازةٌ كنتَ تنتظرها بشوق، لكنَّها للأسف الشديد، انتهتْ تاركةً طعمًا مرًّا. فقد اختفتْ أغراضٌ شخصيةٌ تركتها في غرفتك، وربما حتى ما وضعته في الخزنة، كأنها لم تكن موجودة من الأساس.

يرفضُ الفندقُ إظهارَ تسجيلاتِ الكاميرات الأمنية للتحقق مما إذا كان الأمر سرقةً. كما أنه لا يُسرعُ في تعويضك بمبلغٍ واقعي، بل يكتفي كحدٍّ أقصى بتقديمِ بعضِ “الامتيازات” على حسابِ الفندق.

قبل اللجوء إلى المحكمة، من المهم فهم ما يلي: من المسؤول بموجب القانون؟ وماذا يحدث إذا نصّت شروط الحجز على إعفاء الفندق من المسؤولية عن أي “ضرر أو فقدان”؟ ومتى يُمكن المطالبة بالتعويض من الفندق؟ وكيف يتم الحصول عليه؟ ستجد جميع الإجابات في هذا المقال.

فُقِدتْ أغراضي الشخصية في الفندق. ما الذي يحدده القانون؟

التشريعُ ذو الصلة هو قانون الحراس، الصادر عام 1967. ينص المادة 12 من قانون الحراس على أن الفندق أو بيت الضيافة مسؤول عن حفظ الأمتعة الموجودة في نطاقه كـ “حارس أجير”.

تقع المسؤولية على الفندق فيما يتعلق بالنزلاء المقيمين فيه (على عكس الزوار المؤقتين، مثل زوار السبا ليوم واحد).

متى يُعفى الفندق من المسؤولية عن الضرر أو الفقدان؟

1. إذا كانت الأغراض ذات قيمة عالية – لم يبلغ عنها النزيل لصاحب الفندق ولم يستجب لطلبه بتسليمها له (أو إلى خزنة الغرفة)؛
2. لم يُبلغ النزيل الفندق عن الفقدان/الضرر خلال فترة زمنية معقولة من وقت اكتشافه أو من وقت وجوب اكتشافه؛
3. حدث الضرر أو الفقدان بسبب ظروف لم يكن الفندق قادرًا على توقعها أو منع نتائجها.

الشرط الثالث هو الأكثر أهمية. حيث تنص المادة 12(د) من قانون الحراس صراحةً على أن الفندق يُعفى من المسؤولية إذا لم يتم إخطاره كما هو منصوص عليه.

تُشير شروط الحجز أو اللافتات في الاستقبال إلى أن “الفندقُ مُعفى من المسؤولية عن أي ضرر أو فقدان”.

تُعتبر نماذج الحجز أو اللافتات الموجودة في الفندق بمثابة عقدٍ موحّد. وبموجب المادة 4 من قانون العقود الموحدة، يُعتبر هذا شرطًا مُجحفًا. وذلك لأنه يُعفِي المورّد (الفندق) من المسؤولية الملقاة عليه بموجب القانون (قانون الحراس) بطريقة غير معقولة.

وبموجب المادة 5 من قانون العقود الموحدة، يُعتبر الشرط المجحف في العقد الموحد باطلًا (أي أن الفندق لن يتمكن من استخدام هذا الشرط كدفاع).

ملاحظة مهمة: يختلف الوضع إذا ذكرت نماذج الحجز أو اللافتات الموجودة في الفندق التحفظات على المسؤولية بطريقة تتوافق مع أحكام قانون الحراس.

في هذه الحالة، لا يُعتبر هذا شرطًا مُجحفًا، بل هو شرطٌ يُحقق نص القانون ويُبرزَه. بالإضافة إلى ذلك، لن يكون هذا الشرط باطلًا في حالة وجود اتفاقٍ ثنائي (وليس موحّدًا) حيث اتفق الطرفان صراحةً على عدم مسؤولية الفندق (وهو وضعٌ نادرٌ لا يُرى إلا نادرًا).

هل ينطبق القانون على الفنادق فقط؟

ينطبق قانون الحراس على جميع أماكن الإقامة، بما في ذلك بيوت الضيافة، شريطة أن يكون النزيل قد أقام فيها (وليس مجرد زيارة). لذا، حتى لو كنتَ قد أقمْتَ في مكان إقامة ليس فندقًا، فإن مسائل المسؤولية المذكورة أعلاه تنطبق.

هل يوجد فرق بين الأغراض “العادية” والأغراض “الثمينة”؟

يُحدد القانون والقضاء خطًا فاصلًا بين الممتلكات العادية (التي يستخدمها النزيل بشكلٍ دائم) والممتلكات ذات القيمة العالية. على سبيل المثال، هناك فرقٌ بين قميصٍ عادي، ونظارات شمسية، هاتف محمول إلخ، وبين ممتلكاتٍ ذات قيمة عالية مثل مجوهرات الألماس أو مبلغ كبير من النقود.

وبحسب القانون، لا تتشكل مسؤولية الفندق إلا إذا أبلغ النزيل الفندق (قبل أو فور وصوله) بوجود ممتلكاتٍ ذات قيمة عالية، وبناءً على طلب الفندق، قام بتسليم هذه الممتلكات إلى الفندق. ويمكن أن تكون هذه الحفظة أيضًا من خلال الحفظ في الخزنة، وفقًا لتعليمات الفندق.

يرفض الفندق تحمل المسؤولية. ماذا أفعل؟

في حالة كون الفندق مسؤولًا بموجب القانون ولكنه يرفض تحمل المسؤولية، يُمكن إرسال إشعارًا قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية. فهذا سيُمكنك من توفير الموارد (خاصة الوقت والمال) وفهم وجهة نظر الفندق.

إذا ظل الفندق متمسكًا بموقفه الخاطئ، يُمكن رفع دعوى صغيرة ضده. في إطار الدعوى الصغيرة، يُمكن المطالبة بتعويضٍ يساوي قيمة الأغراض، وتعويضٍ عن الضرر غير المادي (مثل الضيق النفسي)، بالإضافة إلى أي نفقات مالية تتعلق بالضرر/الفقدان.

كيف يتم رفع دعوى صغيرة ضد فندق؟

في يناير 2024، بلغ الحد الأقصى للمبلغ الذي يُمكن المطالبة به في الدعاوى الصغيرة 38,900 شيكل، وهو مبلغٌ مُحدّث كل عام. في بعض الأحيان، يكون حجم الضرر أعلى من الحد الأقصى للمبلغ الذي يُمكن المطالبة به في محكمة الدعاوى الصغيرة.

ولكن إذا كان الفارق بين الضرر وسقف المبلغ صغيرًا، فإن العديد من المدّعين يفضلون لا يزالون مسار رفع دعوى صغيرة. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الإجراءات المدنية “العادية” تحمل تكاليف إضافية أعلى وتستغرق وقتًا أطول.

على سبيل المثال، تبلغ رسوم “الإجراءات العادية” 2.5٪، بينما تبلغ رسوم الدعوى الصغيرة ما يصل إلى 1٪. قد تستغرق “الإجراءات العادية” سنوات، بينما تستغرق الدعوى الصغيرة في المتوسط ستة أشهر.

في “الإجراءات العادية” توجد تكاليف تمثيل قانوني باهظة (محامٍ)، بينما في الدعاوى الصغيرة، يتعامل الطرفان بدون تمثيل قانوني ويتم توفير هذه التكلفة.

مع نظام دِينُو، يمكنك تحضير دعوى صغيرة عبر الإنترنت، في غضون 14 دقيقة في المتوسط، ومن أي جهاز.