اختلاف مفاجئ في السعر عند الصندوق؟ غرامات تصل إلى 10,000 شيكل بدون إثبات ضرر.

يُعدّ اختلاف السعر عند الصندوق عن السعر المعلن حالة غير قانونية. في بعض الحالات، يجوز المطالبة بتعويض بدون إثبات ضرر يصل إلى 10,000 شيكل.

دخلتم إلى متجر، و أعجبكم منتج ما. نظرتم إلى السعر المدون عليه، وقررتم شراءه. لكن عند الدفع، اكتشفتم أن السعر عند الصندوق مختلف (وغالباً ما يكون أعلى).

تذمرتم، لكنّ الكاشيرة رفضت التنازل؛ فاستسلمتم ودفعتم. تهانينا، لقد وقعتم ضحية لعملية احتيال على المستهلك.

لسوء الحظ، لهذه العملية وجوهٌ عديدة (ولا يجب أن تحدث فقط في المتاجر الفعلية): ربما يكون المتجر قد أعلن عن سعر ترويجي ولم يلتزم به؛ أو لم يُدون سعر على المنتج على الإطلاق؛

أو ذكر سعرًا مع وجود علامة نجمية “*” أسفلها “لا يشمل ضريبة القيمة المضافة” (أو أي رسوم أخرى). جميع هذه الحالات تشكل عملية احتيال على المستهلك (وفي بعض الأحيان جريمة جنائية): انتهاك لواجب عرض السعر الكامل.

**في هذا المقال، سنشرح بالتفصيل: ما معنى “السعر الكامل”؛ ما هو الحكم القانوني عندما يختلف سعر الصندوق عن السعر المدون على المنتج؛ على من يقع واجب عرض السعر الكامل؛ وما هو الحكم القانوني بشأن المتاجر التي تنتهك هذا الواجب.**

انتبهوا! سيتناول هذا المقال فقط واجب عرض السعر الكامل **على المنتجات**. أما واجب عرض السعر على الخدمات، فقد كتبنا عنه في مقال منفصل.

ما هو “السعر الكامل”؟

هو السعر الذي يشمل “مجموع المدفوعات مقابل أي سلعة أو خدمة، ومجموع الضرائب المطبقة عليها أو على بيعها والتي يتم تحصيلها من قبل التاجر”. وهذا يشمل ضريبة القيمة المضافة، والرسوم، والمدفوعات الإلزامية، وأي مدفوعات أخرى مرتبطة بشراء المنتج، والتي لا يستطيع المستهلك عملياً التنازل عنها ضمن الصفقة (مثل: رسوم المعالجة).

ما هو واجب عرض السعر الكامل؟

في عام 1981، دخل حيز التنفيذ قانون حماية المستهلك الذي يتناول **فقط الصفقات بين التاجر والمستهلك**. يُحدد القانون بشكل مفصل ودقيق واجبات التجار وحقوق المستهلكين على حد سواء، مع إيلاء أهمية خاصة لحقوق المستهلكين. ومع ذلك، من المهم معرفة أن هناك تجار لا يسري عليهم قانون حماية المستهلك؛ وبناءً عليه، لا يكون واجب عرض السعر الكامل ساريًا عليهم.

ووفقًا للمادة 17 ب من القانون، فإن التاجر الذي يعرض أو يُقدم أو يبيع سلعًا للمستهلك، سيُعرض سعرها الكامل عليها أو على عبواتها وفقًا لثلاثة شروط:

1. في مكان واضح للعيان؛
2. بارقام واضحة وقابلة للقراءة؛
3. بالعملة الإسرائيلية فقط.

وينطبق هذا الواجب أيضًا على المنتجات التي يعرضها التاجر للزبائن، بطريقة تتيح الاعتقاد بأن هذه المنتجات – أو منتجات مماثلة لها – معروضة للبيع.

ما هي المنتجات التي لا ينطبق عليها هذا الواجب؟

يعفى أصحاب الأعمال من عرض السعر الكامل للمنتجات المخصصة للبيع خارج إسرائيل. (المادة 17ز(أ)((1) من قانون حماية المستهلك).

ماذا يحدث عند تغير ضريبة القيمة المضافة؟ فترة سماح لعرض السعر الجزئي

أخذ المشرع بعين الاعتبار أن الضرائب المفروضة على أسعار المنتجات تتغير من وقت لآخر. وبناءً عليه، لا يمكن إلزام التجار بتغيير جميع الأسعار في المتجر في اللحظة التي يتغير فيها معدل ضريبة القيمة المضافة، على سبيل المثال.

لذلك، منح المشرع أصحاب الأعمال “فترة سماح” مدتها 7 أيام. أي أنه خلال سبعة أيام من تاريخ تغيير معدل الضريبة أو الرسوم أو أي **رسوم إلزامية** أخرى تطبق على البيع، يجوز للتاجر عدم تضمين التغيير في السعر المعروض.

لكن بشرط أن يذكر بشكل واضح في المتجر أن السعر لا يشمل المعدل الجديد/المخفض (المادة 17هـ من قانون حماية المستهلك).

إذن، إذا كان حظكم سيئًا ووصلتم إلى متجر خلال فترة السماح، وذكر التاجر ذلك بشكل واضح، فستعرفون الآن عدم الغضب من اختلاف سعر الصندوق عن السعر المدون على المنتجات.

يختلف سعر الصندوق عن السعر المدون على المنتج – أيّ منهما يُعتمد؟

أخذ المشرع بعين الاعتبار أنه قد تحدث أخطاء في كتابة الأسعار على المنتجات في المتجر؛ خاصةً عندما يتعلق الأمر بمتجر به العديد من المنتجات. لكنّه مع ذلك، يقف مع المستهلك. ولذلك، تم سنّ مادة خاصة وواضحة لا تترك مجالاً للشك:

**سيكون السعر الملزم للمنتج هو السعر المدون عليه، حتى لو كان سعر الصندوق مختلفًا** (المادة ب(د) من قانون حماية المستهلك).

يمكن القول إنّ المادة يمكن أن تعمل في كلا الاتجاهين؛ أي أنه إذا كان سعر الصندوق أقل من السعر المدون على المنتج، فمن الممكن طلب من المستهلك دفع السعر الأعلى.

لكن الواقع يُظهر أن مثل هذه الأخطاء لا تحدث، أو على الأقل، لا يتمّ استغلالها من قبل أصحاب الأعمال.

ماذا عن شراء المنتجات عبر الإنترنت؟

ينطبق نفس الواجب أيضًا، مع التغييرات اللازمة. بدلاً من جهاز تسجيل النقد التقليدي، هناك صفحة دفع. لذا، إذا عرض تاجر سعرًا معينًا على الموقع الإلكتروني، واكتشفتم عند الدفع أنّه سعر جزئي – فهناك عملية احتيال بسبب انتهاك واجب عرض السعر الكامل.

ولهذا العديد من المظاهر: ربما كتب التاجر سعرًا جزئيًا، لكنّه ذكر في شروط الموقع أن الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة ورسومًا إضافية. ربما ذكر التاجر تحت السعر على الموقع أن “السعر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة ورسومًا إضافية”.

لكنّ هذه الحيل لن تصمد أمام التحقيق القضائي. أيّ شكل يُعرض فيه سعر المنتج على الموقع الإلكتروني دون أن يكون سعرًا كاملاً، يشكل انتهاكًا – بكل بساطة.

حقوق المستهلك في حالة انتهاك واجب السعر الكامل (تعويض بدون إثبات ضرر)

يحدد التعديل رقم 21 لقانون حماية المستهلك قائمة بالحالات التي يجوز فيها للمحكمة إلزام التاجر بدفع تعويضات بدون إثبات ضرر يصل إلى 10,000 شيكل لكل انتهاك (يُشار إليها فيما يلي باسم “**تعويضات نموذجية**”).

يُعدّ انتهاك واجب عرض السعر الكامل – مثلًا عندما يختلف سعر الصندوق عن السعر المدون على المنتج – ضمن هذه القائمة. لكنّ المستهلك يحق له المطالبة بتعويضات نموذجية فقط إذا استوفى الشرطين التاليين:

1. طلب المستهلك من التاجر دفع السعر المدون على المنتج (وليس السعر الموجود في الصندوق) ورفض التاجر ذلك؛
2. قبل تقديم الدعوى، أرسل المستهلك إلى التاجر إخطارًا كتابيًا قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية، وذكر فيه مطالبه (انظر الملاحظة **). (المواد 31أ(أ)(5) و-31أ(ب) من قانون حماية المستهلك)

لا لبس! تقديم طلب كتابي ذو صلة فقط بطلب تعويضات بدون إثبات ضرر. لذلك، **حتى لو لم تقدموا طلبًا كتابيًا على النحو المذكور، فما زال بإمكانكم تقديم دعوى للمطالبة بتعويضات أخرى**.

مثلًا، دعوى تعويضات مع إثبات ضرر مادي أو معنوي (مثل الضرر النفسي). وبالطبع، يمكنكم محاولة الجمع بين الأمرين: إرسال طلب كتابي وتقديم دعوى للحصول على تعويضات أخرى غير التعويضات النموذجية.

لكنّ الأمر لا يجب أن ينتهي عند 10,000 شيكل! هناك حالات قد يكون فيها للمحكمة الحق في الحكم بتعويضات بدون إثبات ضرر تصل إلى 50,000 شيكل: انتهاك متكرر، أو انتهاك مستمر، أو انتهاك تمّ في ظروف مشددة (المادة 31أ(ج) من قانون حماية المستهلك، رقم 1981-1981).

اعتبارات المحكمة عند الحكم بتعويضات نموذجية

تضع المادة 31أ من قانون حماية المستهلك معيارًا “مؤيدًا للمستهلك”. ووفقًا لذلك، عند قيام المحكمة بإلزام بدفع تعويضات نموذجية، فإنها لن تأخذ في الاعتبار مسألة حجم الضرر.

يُسهّل هذا الأمر على المستهلكين تقديم دعواهم وإثباتها، دون الحاجة إلى تقديم العديد من الأدلة على أن مبلغ الدعوى يتناسب مع حجم الضرر الذي وقع بالفعل. وهذا ينطبق بشكل خاص على الحالات التي لم يحدث فيها أي ضرر باستثناء بعض الإزعاج.

ووفقًا للمادة 31أ(هـ) من القانون، ستأخذ المحكمة بعين الاعتبار الاعتبارات التالية: (أ) إنفاذ القانون وردع انتهاكه؛ (ب) تشجيع المستهلك على ممارسة حقوقه؛ (ج) خطورة الانتهاك، وحجمه المالي، وظروفه؛ (د) القيمة المالية للصفقة التي تمّ فيها الانتهاك؛ (هـ) الحجم المالي لأعمال التاجر؛ (و) حجم الغرامة المحددة قانونيًا لانتهاك من هذا النوع (إن وُجد).

ليس فقط تعويض بدون إثبات ضرر: يتعرض التجار لعقوبات مالية وغرامات جنائية بعشرات الآلاف من الشواقل

يُخوّل قانون حماية المستهلك حكومة إسرائيل بتعيين مسؤول يكون مديرًا لهيئة حماية المستهلك والتجارة العادلة. المسؤول هو المسؤول عن الإشراف على تنفيذ أحكام القانون وفرض الغرامات على منتهكيه.

ومن بين أمور أخرى، يخوّل القانون المسؤول بفرض عقوبات مالية على مقدمي الخدمات الذين لم يعرضوا سعرًا كاملاً (المواد 1 و 19 و 19أ من قانون حماية المستهلك).

يتغير حجم العقوبة المالية وفقًا لنوع التاجر: **التاجر الذي ليس هيئة** (معفى/مرخص) – يصل إلى 7,170 شيكل. و**التاجر الذي هو هيئة** (شركة ذات مسؤولية محدودة، جمعية خيرية، إلخ) – يصل إلى 22,530 شيكل (حتى يناير 2023).

بالإضافة إلى ذلك، يتعرض التاجر المخالف لغرامة جنائية تصل إلى 87,600 شيكل (محدث حتى يناير 2023) (المادة 23(ج)(8) من قانون حماية المستهلك؛ المادة 61(أ)(2) من قانون العقوبات).

من المهم الإشارة إلى: لا يحق للمسؤول فرض عقوبة مالية على الفور. يُلزم القانون المسؤول بإرسال خطاب إلى التاجر يوضح فيه الانتهاك ويبين نيته في فرض عقوبة مالية.

من ناحية أخرى، يحق للتاجر تقديم دفاعه أمام المسؤول (شفويًا أو كتابيًا). والتاجر الذي يرغب في فعل ذلك، ملزم بإبلاغ المسؤول بذلك خلال 45 يومًا من تاريخ إرسال إخطار المسؤول.

إذا طلب التاجر ذلك، يحق للمسؤول تمديد “فترة الإبلاغ” الخاصة بالتاجر، لمدة 45 يومًا إضافيًا (المادة 22و من قانون حماية المستهلك).