اتفاقية التعاقد مع العميل: البنود الواجب تواجدها

إنّ حجر الزاوية في أيّ علاقة تجارية هو عقد التعاقد بين المورّد والعميل. وتُبيّن الواقع أنّ غياب عقد التعاقد هو مصدر للمشاكل، بل ومشاكل جسيمة. فمحاكم الدعاوى الصغيرة ممتلئة بدعاوى العملاء ضد أصحاب الأعمال المستقلين، ومعظمها يدور حول عقد التعاقد. كيف ذلك؟ يدّعي العميل أنّه تمّ الاتفاق على هذا، بينما يدّعي صاحب العمل أنّه تمّ الاتفاق على شيء آخر، وفي غياب عقد تعاقد منظم – يكون كلا الطرفين في مشكلة.

ما هو عقد التعاقد؟ هل يحتاج المرء إلى محامٍ لإعداده؟ هل هناك عقد موحّد وفقًا لقطاعات العمل؟ وما هي البنود التي يجب أن تكون موجودة في عقد التعاقد؟ لقد جمعنا كل ذلك لكم في المقال التالي. بالإضافة إلى ذلك! لقد أرفقنا لكم نموذج عقد تعاقد.

ما هو عقد التعاقد؟

يُبرم العقد بطريقة العرض والقبول (من لفظ القبول) (المادة 1 من قانون العقود (الأحكام العامة)، 1973). ويمكن إبرام العقد شفهيًا أو كتابةً أو بأي طريقة أخرى، ما لم تُحدد طريقة خاصة لإبرام العقد (المادة 23 من قانون العقود). على سبيل المثال: يجب أن يكون العقد المتعلق بحقوق العقارات (الملكية، الإيجار، الإعارة، الرهن أو حق الانتفاع) مكتوبًا (المادة 7(أ) من قانون العقارات).

كقاعدة عامة، لا يجب أن يكون عقد التعاقد مع العميل مكتوبًا. لذلك، حتى لو قدّم المورّد أو العميل أدلة على اتفاقات شفهية، فإنّها ذات حجية. ومع ذلك، كما ذكرنا، يُبيّن الواقع أنّ العقد المكتوب ضرورة تجارية ويمنع العديد من الصعوبات في العلاقة مع العميل. حتى نموذج طلب العمل أو مجموعة المراسلات أو فاتورة معاملة مفصلة، يمكن أن تشكّل عقد تعاقد بكل معنى الكلمة.

هل يحتاج المرء إلى محامٍ لإعداد عقد تعاقد؟

نبدأ بالقول إنه لا يوجد أيّ إلزام قانوني لإعداد عقد تعاقد (أو أيّ عقد آخر) لدى محامٍ. حتى عقد بيع منزل يمكن إعداده بشكل مستقل، لكن من الواضح أنّ معظم الناس يفضلون عدم القيام بذلك لأنّهم غير مطّلعين على العقارات.

في الواقع، كلّ شيء يعتمد على نوع التعاقد. فإذا كان الأمر يتعلق مثلاً بعقد تجاري معقد أو يتناول مسألة حساسة (مثل علاجات التجميل ذات الجانب الطبي)، فمن المستحسن الحصول على استشارة مهنية. ولكن إذا كانت شروط العقد بسيطة، فيمكن صياغة عدد قليل من البنود، وبذلك ينتهي الأمر.

هل هناك عقد تعاقد مُلزم وفقًا لقطاعات العمل؟

الإجابة المختصرة هي لا. والإجابة المُفصّلة هي أنّ معظم قطاعات العمل تعمل وفقًا لعرف متأصل. فعلى سبيل المثال، معظم العاملات في مجال بناء الأظافر، يضعن لافتة خلف منضدتهن مع قائمة أسعار وشروط إضافية (مثل الردود المالية أو الأضرار). هذه اللافتة (طالما أنها بارزة) تشكّل عقدًا كافيًا مع العميل.

أما أصحاب المهن الحرة (مثل السباك، الكهربائي، الرسام وما إلى ذلك)، فلا يُعدّون عادةً عقود تعاقد (ومن المؤسف ذلك). والطريقة الأكثر ملاءمة والأكثر صحة بالنسبة لهم هي تحديد شروط التعاقد في نموذج الطلب الذي سيُوقّعه العميل قبل التعاقد.

البنود التي يجب أن تكون موجودة في عقد التعاقد مع العميل – لجميع أنواع أصحاب الأعمال

تاريخ توقيع عقد التعاقد

من المناسب ذكره بجوار توقيعات الأطراف على العقد. إذا كان العقد عبارة عن لافتة معروضة في مكان العمل، فيجب الاحتفاظ بسجل بتاريخ وضع اللافتة. وكذلك، يجب ذكر تاريخ الوضع على اللافتة نفسها. وبهذه الطريقة، يمكن الدفاع عن النفس لاحقًا ضد الادعاء بأنّ اللافتة المذكورة لم تكن موجودة في وقت إبرام الصفقة أو تضمنت نصًا مختلفًا.

تعريف الخدمات/المنتجات ومواعيد التسليم

تفصيل لنوع الخدمة/المنتج المُقدّم؛ مدة التعاقد في العقد؛ مواعيد تسليم المنتج/الخدمة؛ طريقة تسليم الخدمة/المنتج.

ترتيبات الدفع – الشروط والمواعيد

هناك أنواع عديدة من ترتيبات الدفع، ولا يمكن تقديم قائمة شاملة. ومع ذلك، قمنا بتجميع أهم المواضيع والأكثر شيوعًا:

• تكلفة المنتج/الخدمة؛
• المراحل لإجراء المدفوعات؛
• آخر موعد للدفع؛
• نوع وسيلة الدفع المتفق عليها؛
• العقوبة على التأخير في الدفع (فائدة التأخير، تأخير في تسليم الخدمة/المنتج).

شروط إلغاء الصفقة (بما في ذلك وفقًا لقانون حماية المستهلك، حسب الاقتضاء)

ترد تعليمات إلغاء الصفقة الاستهلاكية في قانون حماية المستهلك. لذلك، حتى لو لم تُكتب شروط إلغاء الصفقة في عقد التعاقد، فلن يحدث شيء. ومع ذلك، من الأفضل بالتأكيد أن يكون العميل على دراية بشروط الإلغاء. وهذا صحيح بشكل خاص عندما يرغب صاحب العمل في منح شروط إلغاء أفضل من تلك المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك. لمزيد من المعلومات حول إلغاء الصفقة وفقًا لقانون حماية المستهلك، انقر هنا.

في إطار تعريف إلغاء الصفقة، من المهم ذكر طريقة إلغاء الصفقة (مثل الإخطار الخطي وعنوان إرساله)؛ مواعيد إلغاء الصفقة؛ عدم إمكانية إلغاء الصفقة؛ معنى إلغاء الصفقة (إرجاع المنتج/الخدمة النسبية)؛ وما إلى ذلك.

الإجراءات في حالة عدم الوفاء بالتزامات أيّ طرف

تعريف معنى (“النتيجة”) لعدم الوفاء بالتزامات كلّ من الطرفين. مثلًا: الحالات التي سيتوقف فيها تقديم الخدمة أو يُلزم العميل بإرجاع المنتج؛ الحالات التي يُمنح فيها ردّ أموال أو يُدفع تعويض مالي؛ وما إلى ذلك.

ولاية القضاء لتسوية النزاعات

تحديد مسبق لولاية القضاء التي يمكن للأطراف تقديم دعوى فيها. وبهذه الطريقة، يمكن لصاحب العمل مقاضاة/مقاضاته في المكان المناسب له. وهذا صحيح بشكل خاص بالنسبة للشركات التي تعمل على الصعيد الوطني وتسمح بإجراء الطلبات عبر الإنترنت. وذلك لأنّ قانون الاختصاص المحلي يسمح بتقديم دعوى بسبب التجارة عبر الإنترنت في محافظة سكن/عمل المدّعي (وليس المدعى عليه). لذلك، على سبيل المثال، إذا كنت تعيش في تل أبيب ولكنك بعت منتجًا عبر الإنترنت لعميل من كريات شمونة، فقد تضطر إلى الذهاب إلى هناك. إنّ شرط الاختصاص المحلي سيُعفّيك من ذلك.

إلغاء أهمية المظهر الخارجي

بند يُشير صراحةً إلى عدم وجود حجية لأيّ مظهر خارجي للعقد (مثل السلوك أو المحادثة الشفهية) وأنّ أيّ تغيير في العقد يتطلب وثيقة مكتوبة موقّعة من قبل الطرفين.

ماذا تفعل إذا انتهك العميل شروط التعاقد؟

أولاً، يجب التحقق مما إذا كان من الممكن حلّ الخلاف بطرق ودية. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكن إرسال رسالة تحذير إلى العميل تشير إلى انتهاك العقد ومطالبنا منه. لم يُفلح الأمر أو اخترت عدم إرسال رسالة؟ يمكنك تقديم دعوى مدنية ضد العميل.

بقدر ما لا يُعدّ العمل شركة (مثل شركة ذات مسؤولية محدودة أو جمعية خيرية)، وإذا لم يتجاوز مبلغ الدعوى 38,900 شيكل (اعتبارًا من يناير 2023)، فيمكن تقديم دعوى صغيرة. تتمتع الدعوى الصغيرة بالعديد من المزايا، خاصة بالنسبة للنزاعات “الصغيرة”؛ من بينها: يتم إجراء العملية بدون محامين، وبالتالي فإنّ تكاليف إدارتها أقل بكثير؛ العملية أسرع بكثير من الدعوى المدنية العادية؛ رسوم تقديم دعوى صغيرة أقل بكثير من 50٪ من رسوم الدعوى المدنية العادية؛ وما إلى ذلك.

باستخدام نظام دِينو، يمكنك إصدار دعوى صغيرة عبر الإنترنت، من أي جهاز، وفي أي موضوع، وفي 3 خطوات فقط! نظام دِينو هو تطوير إسرائيلي فريد من نوعه يسمح للمستخدم بإصدار دعوى صغيرة بنفسه تمامًا، خلال حوالي 14 دقيقة في المتوسط.