ما الذي يُعتبر ضررًا حربيًا؟
الضرر الحربي هو الضرر الذي يلحق بـ”الممتلكات” نتيجة لأحد الأسباب التالية: ( المادة 35 من قانون ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات، 1961)
- عمليات حربية قامت بها جيوش العدو النظامية؛ أو-
- أعمال عدائية أخرى ضد دولة إسرائيل؛ أو-
- عمليات حربية قام بها جيش الدفاع الإسرائيلي.
والآن، السؤال هو، ما هي “الممتلكات”؟
لحصول على تعويضات، تُعتبر “الممتلكات” أيًا من التالي: الأراضي؛ والأراضي الزراعية بما في ذلك المحاصيل؛ والمباني؛ والمنشآت قيد الإنشاء؛ والبساتين؛ والمخزون والمعدات الموجودة في أراضي الدولة؛ وسفن وطائرات مسجلة في إسرائيل (أو الملزمة بالتسجيل في إسرائيل حتى وإن لم تكن موجودة فيها).
يُشار إلى أن القانون يعترف أيضًا بـ”الضرر غير المباشر”، ولكن فقط في مجال “المستوطنات النائية”. وهي قائمة من المستوطنات التي يعلن وزير المالية عنها كمستوطنات نائية في أوقات الطوارئ، ويحدد لها تعليمات تعويضات خاصة.
هل كل ضرر حربي يُؤهل للحصول على تعويضات؟
وفقًا للقانون، يمكن المطالبة بالتعويضات فقط عن “الضرر المادي” الذي لحق. وفقًا للمادة 1 من اللوائح، الضرر المادي هو الأقل بين الاثنين: (1) الفرق بين قيمة الممتلكات قبل تضررها، وقيمتها مباشرة بعد تضررها؛ أو – (2) جميع تكاليف إصلاح الضرر.
إذا كان الضرر غير مباشر (كما ذكرنا، فقط في المستوطنات النائية)، فسيتضمن الضرر المادي أيضًا خسارة أو منع الربح الذي لم يكن بإمكان المتضرر منعه بطريقة معقولة. يجب إضافة تكاليف تقليل الضرر إلى “الضرر المادي”. وهي التكاليف التي أنفقها المتضرر لتقليل حجم الضرر وكان من المعقول إنفاقها.
من يدفع تعويضات عن الأضرار الحربية؟
يلزم القانون في إسرائيل الدولة بإدارة ما يشبه صندوقًا للادخار مخصص بالكامل لدفع تعويضات عن الأضرار الحربية؛ نقودًا للطوارئ، إن صح التعبير. يتم جمع الأموال في صندوق الادخار من مصدر مفاجئ – معاملات الأراضي العقارية التي تتم في الدولة. هل تشعرون بالارتباك؟ سنوضح الأمور:
إلا إذا كنتم معفيين، فإن شراء أو امتلاك أرض يتطلب دفع ضريبة: يدفع المشتري ضريبة الشراء، ويدفع مالك الأرض ضريبة الأملاك. وفقًا للقانون، يتم خصم نسبة مئوية معينة سنويًا من هذه الضرائب لصالح صندوق خاص يسمى “صندوق التعويضات”. في سنة 2023، خصصت ضريبة الأراضي 25٪ من ضريبة الأملاك و 15٪ من ضريبة الشراء لصالح صندوق التعويضات. (المادة 2أ من قانون ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات، 1961).
في حالة وقوع أضرار حربية في الممتلكات، أو الأراضي، أو المنتجات الزراعية، أو أصحاب العمل (نتيجة لدفع الرواتب) وما إلى ذلك، تدفع سلطات الضرائب التعويضات من صندوق التعويضات.
