ما هي المخالفة الاستهلاكية (المخالفات الاستهلاكية)؟ ومتى تلزم المخالفات الاستهلاكية إرسال إنذار كتابةً كشرط لتقديم دعوى تعويض ودون إثبات ضرر؟

• طلب المستهلك إعادة منتج (ليس بسبب عيب) وفقًا لسياسة إرجاع البضائع، ورفض التاجر إعادة كامل المبلغ المدفوع له (شريطة ألا يكون هناك تدهور في حالة المنتج).
• كان هناك فرق بين السعر المدون على المنتج وسعره في الكاشير، ورفض التاجر طلب المستهلك بالدفع وفقًا للسعر المدون على المنتج.
• طلب المستهلك لكن التاجر لم يصلح عطلًا في المنتج ضمن فترة الضمان.
• قام التاجر بإيهام المستهلك بشأن مكان التوريد وبعد أن طلب المستهلك مرة أخرى أن يتم توريد منتج أو خدمة له في مكان معين، لم يقم التاجر بتوريد المنتج/الخدمة إلى المكان المتفق عليه؛
• في صفقة لفترة محددة – على الرغم من طلب المستهلك وقف المدفوعات، استمر التاجر في محاسبته بعد انتهاء مدة الصفقة أو الالتزام أو لم يرسل للمستهلك إشعارًا قانونيًا بشأن انتهاء الصفقة أو الالتزام.
• في صفقة مستمرة – طلب المستهلك من التاجر وقف محاسبته على المدفوعات المتعلقة بالصفقة، واستمر التاجر في المحاسبة.
• في صفقة مستمرة – زعم المستهلك أن التاجر تحصّل منه “مبلغًا زائدًا” ولم يُعِد إليه كامل مبلغ الاسترداد المستحق له بموجب المادة 13د1 من قانون حماية المستهلك (بالإضافة إلى التعديل والفائدة، ومصاريف المستهلك، إلخ).
• في صفقة تشمل دفعًا للتاجر مقابل خدمات أو بضائع خاضعة للرقابة، تم تحصيل عمولة من المستهلك على الرغم من أن المستهلك طلب عدم دفعها.
• تم إلغاء عقد وكالة ولم يُعِد التاجر للمستهلك ما حصل عليه بموجب العقد، على الرغم من طلب المستهلك.
• تم إلغاء عقد بيع عن بُعد أو عقد لشراء وحدة سياحية، ولم يُعِد التاجر للمستهلك الجزء النسبي في الصفقة كما هو منصوص عليه في القانون أو لم يلغِ التحصيل حسب الطلب.
• تم إلغاء عقد للحصول على خدمات طبية، ولم يُعِد التاجر للمستهلك الجزء النسبي في الصفقة كما هو منصوص عليه في القانون أو لم يلغِ التحصيل حسب الطلب.