المجموعة الأولى: الأثاث، ومعدات المنازل والحدائق، والأجهزة الكهربائية/الإلكترونية (بما في ذلك معدات الطرفية)، والسلع المعلبة، والسلع المطلوبة غير المسلمة، والساعات، وآلات العزف الموسيقية، وفلتر المياه، وجهاز تحضير المياه المعدنية.

إلغاء عقد بيع الأثاث، ومعدات المنزل والحديقة، والأجهزة الكهربائية/الإلكترونية (بما في ذلك معدات طرفية)، والسلع المعبأة، وإلغاء عقد بيع السلع التي تم طلبها ولم يتم تسليمها، والساعات، وآلات الموسيقى، وفلتر المياه، وجهاز المياه المعدنية.

يُسمح بالإلغاء خلال 14 يومًا من تاريخ استلام البضائع، ورهناً برسوم إلغاء.

شروط الإلغاء (البند 2/ملحق بنود الإلغاء):

• قيمة تزيد عن 50 شيكلًا.
• إعادة المنتج إلى التاجر.
• عدم تلف المنتج أو استخدامه. وفي هذا الصدد: (1) لا يُعتبر فتح العبوة استخدامًا أو تلفًا للمنتج إلا إذا ثبت خلاف ذلك. (2) يُعتبر توصيل المنتج بالكهرباء أو الغاز أو المياه استخدامًا أو تلفًا للمنتج. ينطبق البند 2 على معدات المنزل والحديقة؛ والأجهزة الكهربائية/الإلكترونية؛ وفلتر المياه؛ وجهاز المياه المعدنية.
• عدم تركيب المنتج في منزل المستهلك.
• عدم تصنيع الطلب أو طلبه وفقًا لمتطلبات خاصة للمستهلك. ملاحظة: لا يُعتبر المنتج القياسي المعروض على المستهلك من الكتالوج والذي تم تصنيعه خصيصاً فقط لأنه نفد من المخزون، طلباً وفقًا لمتطلبات خاصة.
• إذا تم تركيب المنتج بواسطة فني تابع للتاجر، فيُدفع مقابل التركيب بمبلغ لا يتجاوز 100 شيكل.

ملاحظة! يُمكن إلغاء عقد بيع البضائع (إلغاء عقد بيع الأثاث/البضائع) التي تم طلبها ولكن لم يتم تسليمها بعد، حتى لو كان ذلك فقط بسبب نفادها من المخزون وضرورة تصنيعها أو طلبها.