تُعدّ الخنازير البرية التي تجوب المناطق الحضرية مصدر إزعاج عام خطير، وهي ظاهرة معروفة بشكل خاص في مستوطنات ساحل الكرمل. فبالإضافة إلى الخوف من هجوم الخنزير البري، تتسبب هذه الحيوانات في أضرار جسيمة بالممتلكات، وأحيانًا في إصابات جسدية. جميع الحقوق التي يجب معرفتها للحصول على تعويض وكيفية الحصول على نموذج خطاب تحذير مجاني للتحميل.
الخنازير البرية – من المسؤول بموجب القانون؟
ينص القانون على أن البلدية مسؤولة عن تنظيم وجود الخنازير البرية في المناطق الحضرية. تنص المادة 247(ب) من قانون البلديات على ما يلي: “على البلدية تنظيم أو منع امتلاك الخنازير، وتنظيم امتلاك الحيوانات الأخرى بحيث لا يشكل امتلاكها إزعاجًا عامًا أو خطرًا على الصحة، وتنظيم أو منع رعي أو مرور الحيوانات“.
وبحسب أحكام المحاكم، فإن واجب البلديات واسع النطاق، ويتضمن على سبيل المثال لا الحصر:
- وضع لوحات إرشادية مناسبة تحذر من وجود الخنازير البرية وتقدم تعليمات القيادة.
- وضع أسوار لمنع عبور الطرق والمسالك الحضرية.
- تقليل عدد الخنازير البرية عن طريق الصيد القانوني من قبل جهة مرخص لها (سلطة الطبيعة والحدائق).
- منع الاقتراب من المناطق السكنية؛ وإزالة النفايات (التي تُشكل مصدر جذب للخنازير البرية).
- ثبيت حاويات القمامة (التي تُشكل أيضًا مصدر جذب مهم للخنازير البرية).
- إنفاذ الرقابة البلدية لضمان الالتزام بطريقة توزيع الطعام على القطط الضالة.
إذا لم تُنفّذ البلدية واجبها، فإنها ترتكب خطأً مدنيًا بسبب الإهمال (المادة 35 من قانون المسؤولية المدنية). صحيح أن المادة 35 تشير إلى تقصير “شخص”.
لكن المادة 4 من قانون التفسير تنص على أن الشخص يشمل أيضًا “هيئة”. وتنص المادة 7 من قانون البلديات على أن البلدية هي هيئة. وبناءً على ذلك، يمكن أن يُعزى إلى البلدية خطأ الإهمال بسبب الخطر العام المتمثل في الخنزير البري.
يثير هذا الموضوع قضايا مماثلة تتعلق بـ لدغات البعوض الحاملة لفيروس حمى النيل الغربية، وللدغات والأضرار الناتجة عن النمل الناري.