قانون الإيجار العادل، وقانون الإيجار والإعارة
يُشير قانون الإيجار العادل إلى تعديل أُجري على قانون الإيجار والإعارة، الصادر عام 1971 ودخل حيز التنفيذ صيف عام 2017. ليس هناك حاجة للإفاضة في شرح الوضع المتردي لسوق الإسكان الإسرائيلي وعالم الإيجارات.
كان هذا أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى “الحراك الاجتماعي” في عام 2011. خرج ما يقارب المليون إسرائيلي إلى الشوارع، وأقاموا الخيام، وأطلقوا صرخات احتجاجية من أجل تحريك السلطة؛ على أمل معالجة الاختلال الاقتصادي الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الإسكان. لذلك، على الرغم من أن التعديل لم يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 6 سنوات من الحراك الاجتماعي، إلا أن البعض سيقول إنه من ثماره.
نص التعديل يُظهر أنه يهدف إلى غايتين:
- إيجاد ضمان قانوني عالٍ فيما يتعلق بمعاملات الإيجار والإعارة.
- وخلق ترتيبات أكثر عدلاً تجاه المستأجرين الذين غالباً ما يكونون في وضع أضعف من المؤجرين.
يتضمن التعديل، من بين أمور أخرى، تحديد ما هي الشقة الصالحة للسكن؛ وما هي التزامات المؤجر فيما يتعلق بإجراء الإصلاحات في العقار المؤجر؛ وما هي الضمانات التي يمكن الحصول عليها من المستأجر؛ وما هي التفاصيل التي يجب أن ترد في العقد وكيفية إبرامه؛ وما هي مكانة الإيجار تجاه أطراف ثالثة؛ وما إلى ذلك.
من أهمّ ما جاء في تعديل القانون هو النصّ على عدم جواز الاتفاق على بعض أحكام القانون؛ أما البعض الآخر فيجوز الاتفاق عليه فقط إذا كان الاتفاق لصالح المستأجر. بعبارة أخرى، حتى لو وقّع المستأجر على عقد إيجار ينتقص من حقوقه بموجب قانون الإيجار والإعارة، فإن أحكام القانون لا تزال سارية؛ ولن يكون توقيع المستأجر على الاتفاق ضده. لذلك، من المهم للغاية معرفة أحكام القانون مسبقاً والتأكد من أن عقد الإيجار لا يتعارض معه؛ فبديل النزاع لاحقاً سيكون دائماً أكثر تعقيداً.
