كيف نحصل على تعويض عن تأخّر القطار؟
- عن طريق الإنترنت: كطريقة أساسية، يمكنكم ملء نموذج طلب تعويض إلكتروني. إذا قمتم بشراء التذكرة باستخدام “راف-كو”، فيمكنكم طلب التعويض من خلال نظام آلي خاص بسكك حديد إسرائيل. انتبهوا! هذا النظام مخصص فقط للركاب الذين اشتروا تذكرة مباشرة (بدون تغيير القطارات). يمكن التواصل عبر النموذج/النظام حتى 6 أشهر كحد أقصى من تاريخ تأخّر القطار.
- بشكل مادي: يمكن تقديم تذكرة الورق/باركود الدفع في التطبيق/راف-كو، إلى مدير محطة القطار. هذا، في غضون 14 يوماً من تاريخ السفر. بهذه الطريقة، يمكن الحصول على التعويض فقط في محطات القطار التي يوجد بها كشك تذاكر فعال.
ملاحظتان مهمتان لمشتري التذاكر عبر تطبيق القطار وراف-كو:
- عبر التطبيق: الحصول على التعويض مشروط بتقديم الباركود الذي حصلتم عليه مع إصدار تذكرة السفر في النظام. بدون تقديم الباركود، لن يُمنح تعويض. لذلك، يُنصح وبشدة بالتقاط صورة شاشة للباركود، في حالة عدم تمكن التطبيق من عرض الباركود بعد السفر.
- عبر راف-كو: سيتم تحميل تذاكر التعويض فقط على بطاقة راف-كو التي تم استخدامها في السفر.
هل من الممكن مقاضاة الشركة للحصول على تعويضات تتجاوز تذاكر السفر؟
الإجابة المختصرة – نعم بالتأكيد. والإجابة الأطول:
عادةً ما تكون شكوى الركاب هي أن تذكرة/تذاكر مجانية لا تعكس حجم الضرر الذي لحق بهم بسبب تأخّر القطار؛ ولذلك، يطالبون بتعويضات بمبلغ أكبر. قد يكون ذلك بسبب التأخّر عن مكان العمل أو اجتماع عمل؛ أو عن قاعدة عسكرية مما يُسبّب عقوبة تأديبية؛ أو عن رحلة طيران؛ أو عن مؤسسة أكاديمية؛ أو عن فحص طبي هام. قد يكون الضرر أيضاً ضائقة نفسية مصاحبة لكل ذلك؛ وبالتالي، القائمة طويلة وليست محددة. لذلك، يُقدّم العديد من الركاب دعوى صغيرة، ويُفصّلون الحادثة وأضرارهم، ويُرفقون أدلة – وينتظرون النظر في دعواهم.
من ناحية أخرى، زعمت سكك حديد إسرائيل: أن البند 1 من “إجراءات التأخير” يُحدد أن هذا هو تسوية موحّدة، شاملة، وحصرية. أي، وفقاً للإجراءات، لن يُمنح أي تعويض إضافي، بخلاف تذاكر التعويض. بحسب سكك حديد إسرائيل، هي هيئة كبيرة تُقلّ عشرات الآلاف من الركاب يومياً؛ وتحدث الأعطال. وإذا كشفت كل عطل عن فيض من الدعاوى، فلن تُخرج من هذا. وحتى لو انتصر جميع الركاب وكانوا على حق، فإن عامة الركاب هم من سيتأثرون في النهاية. لأن سكك الحديد هي شركة حكومية، وستُرهق أيّ خسارة مالية فيها المواطنين؛ من خلال أوراق مالية وحتى رفع أسعار تذاكر السفر.
قرار المحكمة العليا
تمت مناقشة هذه المسألة على نطاق واسع من قبل المحكمة العليا في إطار استئناف ضد دعوى جماعية قُدّمت ضد سكك الحديد، بسبب تأخّر كبير (الاستئناف رقم 9494/08 بن ضد سكك حديد إسرائيل، 27.06.2013).
فيما يخصّنا، تمّ تحديد أن الإجراءات لا تُعيق سبيل الراكب لتقديم دعوى تعويض عن الأضرار الناجمة عن التأخير؛ بل تُحدد فقط “نظام مسؤولية مطلقة” يمكن للراكب أن يخضع لها أو لا. إذا أراد الراكب الحصول على تعويض وفقاً للإجراءات – فهذا هو الحد الأقصى الذي سيحصل عليه. إذا أراد الحصول على تعويض ليس من الإجراءات – فإن الطريق مفتوح أمامه لتقديم إجراء قضائي. لكن سكك الحديد لن تُقدّم من تلقاء نفسها ودون إجراء قضائي، أي تعويض إضافي بخلاف تذاكر التعويض.
في سياق المناقشة في المحكمة العليا، زعمت سكك الحديد أنه في حالة تقديم الراكب دعوى، فإن لها جميع حجج الدفاع وليس فقط تلك التي يمكنها تقديمها من الإجراءات. على سبيل المثال، يمكنها تقديم حجج من قانون العقود (مثل الإلغاء) أو قانون الضرر (التسبب في إخلال العقد من قبل طرف ثالث)؛ وسوف تُحدّد مسؤوليتها وفقاً للسؤال – هل تصرفت بإهمال فاحش/بسوء نية، أم لا.
لكن في النهاية، كما تمّ تحديده في المحكمة العليا، سيكون القرار النهائي هو قرار المحكمة التي ستنظر في الدعوى.