الأساس القانوني لإلغاء الصفقة
ينظم إلغاء الصفقة الاستهلاكية بموجب لوائح حماية المستهلك (إلغاء الصفقة)، 2010-2011. وتحدد هذه اللوائح 7 مجموعات من المعاملات، وتعرف قواعد الإلغاء لكل مجموعة. ويُطبق مبدأ أساسي على جميع المجموعات: يحق للمستهلك فقط حق التراجع (لا يُمنح هذا الحق للتاجر)؛ أي أن المستهلك مخول بإبلاغ التاجر برغبته في إلغاء الصفقة دون التزام بتقديم مبرر محدد – فقط لأنه تراجع عن قراره.