لا جلسة، كتابة فقط
يكاد يكون كل مستشار زواج سيقول لك أن لا تدير مشاكلك عبر الواتساب. والسبب بسيط: يصعب على معظمنا إيصال الرسائل بشكل كامل كتابةً؛ وقد تؤدي عملية التفسير، خاصةً في أوقات الخلاف، إلى نتائج مدمرة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن أحد التعديلات على القانون سيمنح المحكمة سلطة واسعة للبت في النزاع بناءً على الوثائق المقدمة إليها فقط، أي دون عقد جلسة. وإذا قررت المحكمة ذلك، فيجوز لها منح الأطراف فرصة لإكمال حجتهم، ولكن مرة أخرى، كتابةً (حتى صفحتين).
هذا أحد التعديلات التي تحمل أعلى إمكانية لإحداث ضرر. فدعاوى صغيرة تتم دون محامين. وتقع مهمة صياغة لائحة الدعوى أو الدفاع على عاتقنا. لكن معظمنا – خاصةً الجيل الأكبر سنًا – يجد صعوبة بالغة في إيصال الرسالة كتابةً كما نريد؛ وهناك احتمال كبير أن نخسر على الورق، وننتصر بعد الجلسة. علاوة على ذلك، نحن الإسرائيليون بحاجة إلى التحدث، والشرح، وإطلاق العنان؛ بهذه الطريقة فقط نقترب من الحل. بدون جلسة، ببساطة لن نكون راضين.
وهناك مسألة أخرى مهمة للغاية: أنشئت محاكم الدعاوى الصغيرة لمساعدة المواطن العادي. فليس من باب الصدفة أن الشركات الكبيرة لا تستطيع تقديم دعاوى هناك أو الحضور مع محامين. لكن جزءًا كبيرًا من السكان في إسرائيل يعانون من صعوبات لغوية ولفظية كبيرة. لذا، ربما ينقص انتقال إلى الكتابة عبء العمل في المحاكم (وسيسعد القضاة)، لكن في النهاية نحن، المواطنون العاديون، سندفع ثمنًا باهظًا.
نموذج مقابل نموذج
الطريقة الحالية لتقديم دعوى صغيرة قديمة جدًا. يجب تنزيل نموذج معين (النموذج رقم 1) من الإنترنت، وطباعته، وملئه بخط اليد، وطباعة جميع الوثائق، وتقديمها شخصيًا أو عبر موقع السلطة القضائية. إنه نموذج غير واضح (بلغة لطيفة)، مع مساحة ضئيلة للتعبير، والصناديق المخصصة للملء غير ذات صلة غالبًا بمسوغ الدعوى.
ويبدو أن وزارة العدل أدركت ذلك واقترحت إلغاء النماذج الحالية (لائحة الدعوى ولائحة الدفاع). وهنا يكمن الخلل الأول: يقترح التعديل على القانون أن يملأ المدعي لائحة دعوى لا تتجاوز خمس صفحات، وتتضمن المعلومات التالية: (1) مكان الفعل أو الإهمال الذي قدمت من أجله الدعوى؛ (2) ما يطلبه المدعي (كم من المال أو أي نوع من الأمر)؛ (3) أسباب الدعوى؛ (4) قائمة الوثائق التي سيعتمد عليها المدعي؛ (5) قائمة الشهود الذين يرغب في إحضارهم للإدلاء بشهادتهم؛ (6) وهل لديه مانع من عقد الجلسة عبر وسائل تقنية.
بالإضافة إلى ذلك، سيضطر المدعي إلى إرفاق الوثائق التي يرغب في الاعتماد عليها مع لائحة الدعوى؛ وإقرار بأن كل ما ورد في الدعوى صحيح، وإقرار بعدد الدعاوى الصغيرة التي قدمها هذا العام. ولتقديم المساعدة، ذكرت وزارة العدل أنها ستنشر على موقعها نماذج دعاوى يمكن للمدعي العادي الاسترشاد بها.
وسيلاحظ الحريصون أن كل ما حدث هو أن نموذجًا آخر حل محل نموذج. لكن هذه المرة، صمّموه كما تشاءون، والاهم أن تتضمن جميع هذه التفاصيل. بالمناسبة، يمكن للمغامرين في الجمهور محاولة ملء وتقديم دعوى صغيرة عبر موقع السلطة القضائية “نت المحكمة”. لكن هذه النظام غير سهل الاستخدام على الإطلاق؛ وربما لن تمر أكثر من ثلاث دقائق حتى تستسلموا.
كان من المتوقع أن تقدم دولة التكنولوجيا المتقدمة في عام 2024 للمواطن منصة إلكترونية سهلة وبسيطة الاستخدام يمكن من خلالها ملء جميع التفاصيل وإرسالها مباشرة إلى المحكمة. منصة تساعد المستخدم أيضًا في عملية الملء باستخدام أدوات مساعدة عبر الإنترنت، وتسمح بإرفاق الوثائق بطريقة سهلة ومنظمة، وتُرسل لائحة الدعوى إلى المدعى عليه، بل وتوجه إلى التشريعات ذات الصلة.
