جهل القانون يُسبب لنا خسارة أموال ربما نستحقها تعويضاً. حان الوقت للتعرف على حقوقكم.
على الرغم من حداثة دولة إسرائيل، إلا أنها تمتلك رقماً مُبهراً يتجاوز 1000 نص تشريعي فعال (!) وهو رقم مُرهق بالتأكيد، وهذا قبل الأخذ بعين الاعتبار أن لكل قانون عشرات بل مئات البنود؛ وكل بند منها يُحدد عالماً بأسره.
وبينما نعلم جميعاً أن جهل القانون لا يُعفِي من العقاب، إلا أن القليل فقط يعرفون الحقيقة المهمة بنفس القدر: وهي أن جهل القانون يُسبب لنا خسارة أموال؛ وكثيرة.
والسبب واضح: عندما لا يكون المواطنون على دراية بحقوقهم، لن يُصرّوا على تطبيقها. أحياناً حتى أصحاب الأعمال أنفسهم لا يكونون على دراية بحقوقهم أو بواجباتهم تجاه عملائهم. والنتيجة، أن الاقتصاد والمجتمع ككل لا يزدهران. لأن جميع الأطراف غير مدركة للقوانين؛ وكما هو الحال في أي لعبة لوحية، هذا يُصعّب اللعب ويُصعّب الفوز أكثر.
دليل جيد على الفجوة بين حجم وجودة الحقوق وتطبيقها، يتمثل في العدد الكبير من المحامين في إسرائيل. لأكثر من عقد، تحتل إسرائيل المرتبة الأولى عالمياً في عدد المحامين لكل شخص؛ تقريباً محامي واحد لكل 130 شخصاً. لذا إليكم حجة إضافية لصالح معرفة حقوقكم (وواجباتكم): عندما تعرفون ما هو مستوى السلوك المتوقع منكم، ستتمكنون من “تثقيف” من لا يعرفونه؛ ولن يضطر المحامون للتعامل مع قضايا أساسية وبسيطة.
في هذا المقال، سنعرض 5 حقوق يواجهها المستهلك العادي بشكل متكرر. إن معرفة هذه الحقوق ستمنع وقوع حوادث مُسبقاً أو على الأقل، ستُمكنكم من محاسبة من انتهكها. من غير المرجح أنكم فكرتم أنه من الممكن الحصول على تعويضات كهذه مقابل أخطاء بسيطة نسبياً.
