بشأن السعر الكامل والسعر الشامل: يتعين على مقدمي الخدمات عرض السعر الكامل.

عن السعر الكامل، والسعر شامل ضريبة القيمة المضافة، وقانون حماية المستهلك.

لقد تصفحتم الإنترنت وفجأة رأيتم عرضًا لشراء تذكرة عرض بسعر مغرٍ للغاية. لقد دخلتم الموقع بفرح، واخترتم التاريخ، وعدد التذاكر، وحتى المقاعد. ولكن عندما وصلتم إلى صفحة الدفع، رأيتم أن المبلغ قد ارتفع بسبب ضريبة القيمة المضافة، وتكاليف الأمن، ورسوم الشراء، وما إلى ذلك. بعد أن قلتم “ماذا ؟!”، ربما قمتم بأحد أمرين: إما أنكم خرجتم للبحث عن تذاكر في مكان آخر، أو أنكم تحملتم الأمر واشتريتم.

لقد اشتكى من كان شجاعًا وعازمًا منكم إلى المعلن؛ وفي الحقيقة، هناك بعض التجار الذين يعترفون بخطئهم ويصححونه. ولكن الواقع يبين أن الغالبية العظمى منهم سوف يستجيبون بإحدى إجابتين: إما – “هناك علامة نجمية بجانب السعر، حيث يذكر صراحةً أنه لا يشمل ضريبة القيمة المضافة / الإضافات”؛ أو – “هذا ما هو مكتوب في شروطنا وأحكامنا”.

الخبر السار هو أنه حتى لو كان كل هذا صحيحًا تمامًا، فلا يزال هناك ظلم مستهلكي (بل وجريمة جنائية). والخبر الأقل سرورًا – أن الالتزام بعرض السعر الكامل للمستهلك، يقع على عاتق قائمة محدودة من مقدمي الخدمات.

ستتناول هذه المقالة الالتزام بعرض السعر الكامل. ما هو هذا الالتزام؟ وعلى من يقع؟ وماذا ينص القانون على مقدمي الخدمات الذين يخالفون هذا الالتزام؟ أما عن واجب عرض السعر على المنتجات المادية (مثلًا في السوبر ماركت أو متجر الملابس) – هل اختلف السعر عند الصندوق فجأة؟ حتى 10,000 شيكل تعويضات بدون إثبات ضرر

ما هو الالتزام بعرض السعر الكامل؟

في عام 1981، دخل حيز التنفيذ قانون حماية المستهلك الذي يتناول فقط المعاملات بين التاجر والمستهلك. يُعرّف القانون ويُفصّل التزامات التجار وحقوق المستهلكين معًا، حيث يُعطي الأولوية لحقوق المستهلكين. ومع ذلك، من المهم أن تعلم أن هناك تجار لا ينطبق عليهم قانون حماية المستهلك؛ وبناءً عليه، لا يُطبق عليهم أيضًا الالتزام بعرض السعر الكامل.

يمنح قانون حماية المستهلك وزير الاقتصاد سلطة وضع لوائح بخصوص تطبيق أحكامه المحددة. وفي الواقع، في عام 2012، تم وضع لوائح توضح التزام عرض السعر – لوائح حماية المستهلك (عرض أسعار الخدمات)، 2012.

بموجب المادة 17ج من القانون والمادة 2 (ب) من اللوائح، يلتزم بعض مقدمي الخدمات بعرض السعر الكامل لخدماتهم وفقًا لثلاثة شروط:

1. في مكان واضح للعيان؛
2. بأرقام واضحة وقابلة للقراءة؛
3. وبعملة إسرائيلية فقط (ما عدا في حزمة السياحة والترفيه التي تبدأ من إسرائيل).

ماذا لو تغيرت ضريبة القيمة المضافة؟

أخذ المشرّع في الحسبان أن الضرائب المفروضة على أسعار المنتجات تتغير من وقت لآخر. وبناءً عليه، لا يمكن إلزام التجار بتغيير جميع الأسعار في المحل في اللحظة التي يتغير فيها معدل ضريبة القيمة المضافة، على سبيل المثال.

لذلك، منح المشرّع مقدمي الخدمات “فترة سماح” مدتها 7 أيام. بعبارة أخرى، خلال سبعة أيام من تاريخ تغيير معدل الضريبة أو الرسوم أو أي مدفوعات إلزامية أخرى مفروضة على البيع، يجوز للتاجر عدم تضمين التغيير في السعر المعروض. ولكن بشرط أن يُشير بشكل واضح في المحل إلى أن السعر لا يشمل المعدل المُزاد/ المُنخفض. (المادة 17هـ من قانون حماية المستهلك).

ونشدد مرة أخرى: “فترة السماح” ذات صلة فقط بالمدفوعات الإلزامية المفروضة على الشراء. إذا أراد مقدم الخدمات إضافة إضافات مختلفة إلى سعر المنتج، فعليه تضمين هذه الإضافات على الفور.

ما هي فئات مقدمي الخدمات التي يقع عليهم الالتزام بعرض السعر الكامل؟

أولًا، يقع الالتزام فقط إذا لم تُقدم الخدمات بالكامل خارج إسرائيل. يقع الالتزام إذا كان العمل أو جزء منه يقدم أو يتلقى مدفوعات مقابل أحد الأمور الأربعة التالية:

(1) خدمات صالون الحلاقة – العناية بالشعر وأي خدمات أخرى مقدمة في صالون الحلاقة؛

(2) خدمات المطاعم – بيع أو تقديم الطعام والشراب؛

(3) خدمات المغسلة – بما في ذلك غسل الملابس، وتنظيفها، والتنظيف الكيميائي، وكيها، وصبغها؛

(4) التسلية العامة بأجر أو مجانًا – عروض المسرح أو السينما، والحفلات الموسيقية، والديسكو، وعروض الرقص، والرقص، والكباريه، والسيرك، والألعاب أو الرياضة، وأي تسلية مماثلة، سواء كانت مدفوعة الأجر أو مجانية، باستثناء المحاضرات أو المناقشات التي يكون هدفها الرئيسي تعليميًا، حتى لو كانت مصحوبة بعرض صور أو تشغيل أصوات لغرض توضيحي.

البندين 1 و 2 (أ) من لوائح حماية المستهلك (عرض أسعار الخدمات)، 2012.

هل من الضروري عرض السعر الكامل حتى إذا تم تقديم جزء فقط من الخدمة في إسرائيل؟

نعم. مقدمو الخدمات المذكورون أعلاه معفيون من الالتزام بعرض السعر الكامل فقط إذا تم تقديم الخدمة بالكامل خارج إسرائيل. لذلك، إذا تم تقديم جزء من الخدمة في إسرائيل وجزء في الخارج، فيجب الالتزام بواجب عرض السعر الكامل (المادة 17ز (أ) (1) من قانون حماية المستهلك).

لم يعرض مقدم الخدمات السعر الكامل؟ عقوبات مالية وغرامة جنائية

يخوّل قانون حماية المستهلك حكومة إسرائيل بتعيين مسؤول يكون مدير سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة (المواد 1 و 19 و 19أ من قانون حماية المستهلك). يكون المسؤول مسؤولاً عن الإشراف على تنفيذ أحكام القانون وفرض الغرامات على المخالفين.

ومن بين أمور أخرى، يخوّل القانون المسؤول بفرض عقوبات مالية على مقدم الخدمات الذي لم يعرض السعر الكامل.

يختلف مبلغ العقوبة المالية حسب نوع التاجر: تاجر غير شركة (معفى/مرخص) – حتى 7,170 شيكل. وتاجر وهو شركة (شركة ذات مسؤولية محدودة، جمعية خيرية إلخ) – حتى 22,530 شيكل (اعتبارًا من يناير 2023).

بالإضافة إلى ذلك، فإن التاجر المخالف معرض لغرامة جنائية تصل إلى 87,600 شيكل، اعتبارًا من يناير 2023. (المادة 23 (ج) (8) من قانون حماية المستهلك؛ المادة 61 (أ) (2) من قانون العقوبات).

من المهم ملاحظة: لا يملك المسؤول سلطة فرض عقوبة مالية على الفور. يلزمه القانون بإرسال خطاب إلى التاجر يوضح فيه المخالفة ويبين له نيته في فرض عقوبة مالية. من ناحية أخرى، يحق للتاجر تقديم دفاعه أمام المسؤول (شفهيًا أو كتابيًا).

يجب على التاجر الذي يرغب في ذلك، إخطار المسؤول بذلك خلال 45 يومًا من تاريخ تسليم إخطار المسؤول. إذا طلب التاجر ذلك، يجوز للمسؤول تمديد “فترة الإخطار” الخاصة بالتاجر لمدة 45 يومًا إضافيًا (المادة 22و من قانون حماية المستهلك).

متى يمكن رفع دعوى؟

صحيح أن التعديل رقم 21 لقانون حماية المستهلك يحدد قائمة الحالات التي يمكن فيها للمحكمة أن تُلزم تاجرًا بدفع تعويضات بدون إثبات ضرر يصل إلى 10,000 شيكل لكل مخالفة (“تعويضات نموذجية”). لكن عدم عرض السعر الكامل للخدمات، ليس ضمن قائمة الحالات هذه.

من المهم الانتباه! هذا لا يعني أنه لا يمكن تقديم دعوى تعاقدية أو دعوى تعويضات “عادية” (أي ليست نموذجية)؛ بل يعني فقط أنه لا يمكن المطالبة بتعويضات بدون إثبات ضرر.

بالمناسبة، يختلف الواقع عندما لا يعرض التاجر السعر الكامل للمنتجات المادية؛ أي عندما يكون هناك فرق بين السعر المعروض على المنتج والسعر عند الصندوق. في هذه الحالة، يمكن بالتأكيد رفع دعوى للحصول على تعويضات نموذجية (بطبيعة الحال، عندما تتناسب الحالة بذلك).