html
بعد أسبوع واحد فقط من صدور حكم قضائي، عاد مجلس القضاء الأعلى للانعقاد للنظر في قضية مشابهة، لكن هذه المرة بتشكيلة من ثلاثة قضاة.
وتتعلق القضية بالسيد حزاني الذي رفع دعوى تعويض مالية عن 27 رسالة بريد إلكتروني غير مرغوب فيها تلقاها في كل من صناديق البريد الإلكتروني الـ 13 الخاصة به، وذلك على مدار عام.