المحكمة العليا

html
عززت المحكمة العليا القاعدة القائلة بأنه لا تقع على عاتق “متلقي الرسائل غير المرغوب فيها” واجب التقليل من الضرر، وأن سلوك المتسبب بالضرر هو ما يخضع للاختبار.
لكن بخلاف قضية غلسبرغ التي رأت في إمكانية الإزالة أمراً إيجابياً، فقد أبرزت قضية حزاني المخاطر الكامنة في النقر على روابط من هذا القبيل.
وبناءً على ذلك، تقرر أن إمكانية الإزالة لن تشكل اعتباراً للتقليل من التعويض.
الإشعار في الفواتير غير كافٍ، بل يجب أيضاً إرسال رسالة نصية قصيرة:
في عام 2020، طُعن أمام المحكمة العليا في قرار المحكمة الجزئية. وقد أرست المحكمة العليا عدداً من المبادئ التي ستُحدث هزات في أركان شركات الاتصالات.
المادة 13 من قانون حماية المستهلك تنص على وجوب إخطار المستهلك بقرب انتهاء مدة التعاقد، وهذا ينطبق أيضاً على انتهاء فترة عرض خاص.