قانون الإيجار العادل

في هذه الصفحة، ستجدون مقالات حول قانون الإيجار العادل.

“قانون الإيجار العادل” هو اسم يُطلق على التعديل الذي أُجري على قانون الإيجار والعارية، 1971 ودخل حيز التنفيذ صيف عام 2017.

ليس من الضروري الخوض في تفاصيل الوضع المتردي لسوق الإسكان الإسرائيلي وعالم الإيجارات. لقد كان هذا أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى “الاحتجاجات الاجتماعية” في عام 2011.

خرج حوالي مليون إسرائيلي إلى الشوارع، وأقاموا خيامًا، وأطلقوا صرخة احتجاجية من أجل تحريك السلطة.

كانت الآمال معقودة على تحقيق التوازن في الاختلال الاقتصادي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الإسكان بشكل ملحوظ.

لذلك، على الرغم من أن التعديل لم يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 6 سنوات من الاحتجاجات الاجتماعية، إلا أن البعض يعتبرونه أحد ثمارها.

من بين أهم الابتكارات في تعديل القانون، تحديد عدم جواز الاتفاق على بعض أحكام القانون؛ وفيما يتعلق بالبعض الآخر، يجوز الاتفاق عليه فقط إذا كان لصالح المستأجر.

حتى لو وقع المستأجر على عقد إيجار ينتقص من حقوقه بموجب قانون الإيجار والعارية، فإن أحكام القانون تبقى سارية؛ ولن تُستخدم توقيع المستأجر على العقد ضده.

من المهم جدًا أن تتعرفوا على أحكام القانون مسبقًا حتى تتمكنوا من التأكد من أن عقد الإيجار لا يتعارض معها.