إلغاء_صفقة

html
الخلفية التشريعية لقانون حماية المستهلك وبعض المعلومات حول إلغاء التعامل

قبل قانون حماية المستهلك، كانت المشاكل الاستهلاكية تُعالج من خلال قانون البيع، 1968.

يهدف قانون البيع إلى تحديد حدود التعاملات بين “البائع” و”المشتري”، وإلغاء التعامل، والتعويضات في حالات المخالفة.

لكنّه كان يفتقر إلى معالجة محددة للتعاملات الاستهلاكية التي تتطلب، بحكم طبيعتها، منصة منفصلة.

لم يأخذ قانون البيع العام بعين الاعتبار الخصائص الفريدة للتعاملات الاستهلاكية.

فعلى سبيل المثال، التعاملات التي لا تتم بين طرفين متساويين وتعاني من اختلالات القوى لصالح التاجر وعلى حساب المستهلك.

بالإضافة إلى ذلك، غيّرت التكنولوجيا والعولمة طبيعة التعاملات (مثل الطلبات عبر الإنترنت) وتطلبت معالجة مُخصصة.

وقد لوحظ هذا الاحتياج في الكنيست نتيجة ضغط شعبي. فقد أطلق المستهلكون صرخة احتجاج (غاضبة) على استغلال التجار لسلطتهم الزائدة.