يُعتمد ردّ رسم فتح الدعوى على المرحلة الإجرائية. والمبدأ التوجيهي هو ألا يأمر القضاء بردّ رسم فتح الدعوى إلا في ظروف استثنائية. ويتوقف ذلك أيضاً على المرحلة التي طُلب فيها إلغاء الدعوى (فإذا عُقد مثلاً جلسة، يكون من غير المحتمل أن يأمر القضاء بردّ الرسم). وفي إطار طلب ردّ الرسم، يتعين على المدعي بيان أسباب طلبه وتقديم المستندات الداعمة (إن وجدت).