إخطار قبل رفع الدعوى: ضرورة ذلك ونموذج خطاب

إذا وقع عليك ظلم وترغب في مقاضاة الجاني، فمع أنَّ هذا حقٌّ لك، إلا أنَّ هناك حالات يكون من الأفضل (و أحياناً واجباً) اللجوء إلى وسائل أيسر، مثل إرسال إنذار قبل رفع دعوى قضائية واتخاذ إجراءات قانونية.

سوف نوضح في هذا المقال ما هو الإنذار، ومتى يجب عليك إرساله، وكيفية إرساله، وهل من الممكن إرساله عبر تطبيق واتسآب، وماذا تفعل إذا لم يتم الردّ.

بالإضافة إلى ذلك، نرفق نموذج إنذار قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية.

ما هو الإنذار؟

عندما ترسل إنذاراً قبل اتخاذ إجراءات قانونية، فإنَّ هذا يعني: إرسال إنذار خطّي للطرف الآخر (الذي ترغب في مقاضاته) كـ”فرصة أخيرة” قبل رفع الدعوى.

بعبارة أخرى، هو خطاب ترسله للطرف الآخر، دون أي تدخل من المحكمة.

لماذا نرسل إنذاراً قبل رفع الدعوى؟

• لنقل رسالة جدّية للطرف الآخر بأنَّك ستحافظ على حقوقك، وإذا لم يُصلِح المخالفة، سترفع القضية إلى المحاكم.
• لإنشاء سجلّ خطّي بأنَّك منحت الطرف الآخر فرصة لإصلاح الضرر (ولا أحد يعلم متى قد يفيدك هذا السجل).
• إذا ردّ الطرف الآخر، فمن الممكن فهم روايته للأمور، وبناءً عليه، اتخاذ قرار أكثر حكمة بشأن الخطوة التالية.
• و بالطبع، هناك احتمال أن يعرض الطرف الآخر تسويةً مربحة بما يكفي لتجنّب المُقاضاة.

كيف يمكن العثور على بيانات المدعى عليه؟

البحث عن بيانات المدعى عليه وفقاً لهويته؛ البحث عن عنوان المدعى عليه؛ ما هو القانون إذا كانت البيانات مفقودة أو خاطئة؛ وكيفية ملء نموذج الدعوى الصغيرة. تابع القراءة في مقال عن البحث عن بيانات المدعى عليه.

متى يجب إرسال هذا الإنذار؟

باستثناء حالات محددة،ليس عليك إرسال إنذار، إلا أنه عرفٌ سائد تطوّر مع مرور السنين. ومع ذلك، تميل المحاكم إلى النظر نظرة إيجابية أكثر للمدّعي الذي حاول تسوية النزاع بطرق بديلة، وتنظر نظرة سلبية إلى المدعى عليه الذي تجاهل الإنذار أو ردّ بشكلٍ يُثير المشاكل.

لكن، عندما يتعلق الأمر ببعض المخالفات الاستهلاكية، ينص القانون على قائمة حالات يجب فيها إرسال طلب خطّي للحصول على تعويض دون إثبات الضرر، والإنذار يُعتبر بمثابة طلب خطّي. سنشرح:

قانون حماية المستهلك ينص على قائمة حالات يحق للمستهلك فيها رفع دعوى للحصول على تعويض دون إثبات الضرر (“تعويض نموذجي”)، حتى 10000 شيكل؛ وفي حالات الانتهاك المتكرر، حتى 50000 شيكل. (القيم مُحدّثة لعام 2023)

يسمح التعويض دون إثبات الضرر بمقاضاة الانتهاك ذاته، حتى لو لم يُسبب أي ضرر. وقد وضع المشرّع هذه الآلية كوسيلة لردع الشركات عن ارتكاب انتهاكات استهلاكية “صغيرة”، مع الاعتقاد بأنَّ من الصعب على المستهلكين إثبات أنَّهم لحق بهم ضررٌ من الانتهاك، ولذلك لن يرفعوا دعوى.

وفقاً لـالمادة 31أ(ب) من قانون حماية المستهلك، هناك قائمة حالات لا يُمكن فيها طلب تعويض دون إثبات ضرر، ما لم يُرسل طلب خطّي مُسبقاً إلى الشركة المخالفة للحصول على تعويض. وفي حالتنا هذه، “الطلب الخطّي” هو طبعاً إنذارٌ قبل اتخاذ إجراءات قانونية.

من المهم ملاحظة: من الممكن طلب التعويض دون إرسال إنذار، لكنَّه لن يكون “تعويضاً دون إثبات الضرر”. بعبارة أخرى، لن يُعفى من إثبات أنَّ الانتهاك الاستهلاكي تسبب بضرر.

كيف نرسل الإنذار؟

يحق لك إرسال الإنذار بأي وسيلة خطيّة – إلكترونية (نعم، رسالة واتسآب)، أو فاكس، أو بريد مسجّل. والجزء المهم في إرسال الإنذار هو الحصول على إثبات استلامه من قبل المُستلِم.

على سبيل المثال، يمكنك إرسال الإنذار عبر البريد المسجّل (مع رقم تتبّع) إلى عنوان الشركة المُسجّل. عند الإرسال، سيتم إعطاؤك رقم تتبّع، ويمكنك تتبّعه من خلال خدمة تتبع الشحنات على موقع البريد الإسرائيلي.

لكن، وبنفس القدر، يمكنك إرسال الإنذار عبر تطبيق مراسلة (وإظهار علامة “صح” زرقاء)؛ أو عبر البريد الإلكتروني مع إثبات التسليم.

ماذا نكتب في الإنذار؟

لست ملزماً بصيغةٍ محدّدة. يمكنك الصياغة بالطريقة التي تراها مناسبة. لكن، المنطق والتجربة تُشير إلى بعض النقاط المهمّة التي يجب أن تظهر في الخطاب ليكون فعّالاً:

1. تاريخ كتابة الإنذار
2. بيانات المُستلِم الكاملة
3. ملاحظة “دون المساس بالحقوق”
4. الموضوع (“إنذار قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية”)
5. شرح موجز للوقائع
6. الطلب
7. مهلة محددة لتنفيذ الطلب
8. إذا طلبت تعويضاً مالياً – بيانات الحساب المصرفي لتحويل المبلغ
9. الاسم الكامل والتوقيع

ماذا نفعل إذا لم يتم الرد على الإنذار؟

لديك الآن خياران رئيسيان:

1. التنازل عن الموضوع
2. يمكنك رفع دعوى صغيرة إلى محكمة الدعاوى الصغيرة. دعوى صغيرة هي دعوى مدنية لا يتجاوز مبلغها 38900 شيكل (حتى عام 2024).

يختار الكثيرون رفع دعوى صغيرة حتى لو كان المبلغ المحتمل للتعويض الذي يمكنهم طلبه أعلى. لهذا العديد من الاعتبارات
فهي إجراء سريع (ستة أشهر في المتوسط للحصول على حكم)، وتكلفة منخفضة بكثير (حتى رسم المحكمة أقل من نصف رسم الإجراءات المدنية العادية).

يتم إجراء المُقاضاة دون محامين من أيّ طرف. والقضاة غير مُقيّدين بقواعد الإثبات والإجراءات (أي، يمكن تقديم مستندات وأدلة لا تُقبل بالضرورة في محكمة مدنية عادية)، إلخ.