متى يجب إرسال مثل هذا الإنذار؟
باستثناء حالات محددة، ليس عليك إرسال إنذار، بل هو إجراء شائع تطوّر على مر السنين. ومع ذلك، تميل المحاكم إلى النظر بإيجابية أكثر للمدعي الذي حاول تسوية النزاع بطرق بديلة، وتميل إلى النظر بسلبية للمدعى عليه الذي تجاهل الإنذار أو رد بطريقة تُثير المشاكل.
لكن عندما يتعلق الأمر ببعض الانتهاكات الاستهلاكية، ينص القانون على قائمة حالات يكون فيها إلزامًا إرسال طلب كتابي للحصول على تعويض دون إثبات الضرر؛ ويُعتبر الإنذار بمثابة طلب كتابي. سنشرح:
قانون حماية المستهلك يحدد قائمة حالات يحق فيها للمستهلك تقديم دعوى للحصول على تعويضات دون إثبات الضرر (“تعويضات نموذجية”)، بحد أقصى 10,000 شيكل؛ وفي حالات الانتهاك المتكرر، بحد أقصى 50,000 شيكل. (الأرقام محدثة لعام 2023)
يسمح التعويض دون إثبات الضرر بمقاضاة الانتهاك ذاته؛ حتى لو لم يُسبب أي ضرر. وقد وضع المشرع هذه الآلية كأداة لردع الشركات عن ارتكاب انتهاكات استهلاكية “صغيرة”، مع الأخذ في الاعتبار أنه قد يكون من الصعب على المستهلكين إثبات وقوع ضرر لهم وبالتالي عدم مقاضاة الشركات.
وفقًا لـ المادة 31أ(ب) من قانون حماية المستهلك، هناك قائمة حالات لا يمكن فيها المطالبة بتعويضات دون إثبات الضرر، ما لم يُرسل طلب كتابي مسبقًا إلى الشركة المخالفة للحصول على تعويض. وفي حالتنا، “الطلب الكتابي” هو بالطبع إنذار قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية.
من المهم ملاحظة أنه يمكن المطالبة بتعويضات حتى دون إرسال إنذار، لكنها لن تكون “تعويضات دون إثبات ضرر”. أي أنه لن يتم “إعفاء” من إثبات أن الانتهاك الاستهلاكي قد سبب ضررًا.
