لم تتلقوا إشعاراً منفصلاً بانتهاء فترة التسهيلات؟ العقد ملغى.

لم تتلقوا إشعارًا منفصلًا بانتهاء فترة العرض؟ كان على الشركة إبلاغكم.

يجذب العديد من التجار العملاء من خلال “عروض الاشتراك”. وعادة ما يتعلق الأمر بتخفيض لسعر الخدمة لفترة محدودة، ويعود السعر بعدها إلى سعره الأصلي (الذي يكون عادة أعلى) بدون التخفيض. تحرص معظم الشركات على ذكر ذلك في وثيقة التعاقد مع العميل؛ وفي الفواتير الشهرية؛ وحتى في المحادثة مع ممثل خدمة عملاء عبر الهاتف. ولكن مع مرور الوقت، ينسى معظمنا متى تواصلنا مع التاجر، وما اتفقنا عليه، وحتى متى يستمر العرض. ويعتمد العديد من الشركات على هذا “النسيان”.

وقد كانت هذه النقطة بالذات محورًا للطعن في دعوى جماعية قُدمت ضد شركة سلكوم. زُعم أن سلكوم رفعت سعر باقة “سلكوم تريبل” بعد 12 شهرًا من تاريخ الاشتراك فيها. وهذا، دون إعطاء عملائها إشعارًا مستقلًا برفع سعر الباقة، وذلك قبل انتهاء فترة التخفيض. لم تنكر سلكوم عدم إرسالها لإشعار كما هو مذكور، لكنها زعمت أنها ذكرت ذلك في فواتير العميل، وهذا يكفي من وجهة نظرها. رفضت المحكمة ادعاء سلكوم بموجب حكم مفاده أن هذا التصرف يتعارض مع قانون حماية المستهلك الذي يُلزم التجار بـ”واجب الإبلاغ” الأوسع نطاقًا.

محكمة الصلح: الإشعار في الفواتير بشأن انتهاء فترة العرض كافٍ

في يناير 2018، قدم يفتاح تمير ونيف توبياس إلى محكمة الصلح في القدس، دعوى جماعية ضد شركة سلكوم إسرائيل المحدودة. اشترى المدعون من سلكوم باقة خدمات في إطار برنامج “سلكوم تريبل”. كعرض اشتراك، تم الاتفاق على أن تُقدم باقة الاتصالات مقابل 149 شيكل (بدلاً من 169 شيكل) لمدة 12 شهرًا. كما تم الاتفاق على أنه خلال فترة العرض، لن يُطلب من المدعين دفع 29 شيكل مقابل جهاز إضافي. مع انتهاء فترة العرض، بدأت سلكوم بتحصيل المبلغ الكامل (بدون خصم) – سواء بالنسبة لباقة الاتصالات، أو بالنسبة للجهاز الإضافي.

زعم المدعون أن الاتفاقية مع سلكوم هي “اتفاقية لفترة محددة”. ووفقًا لأحكام المادة 13 من قانون حماية المستهلك، كان على سلكوم إرسال عدد من الإشعارات المنفصلة قبل انتهاء فترة العرض. زعمت سلكوم أنها أرسلت إشعارًا منفصلًا ضمن الفواتير الشهرية، وهذا الإشعار كافٍ.

قبلت محكمة الصلح في القدس ادعاء سلكوم فيما يتعلق بباقة الخدمة ورفضت طلب الموافقة على الدعوى الجماعية بهذه الذريعة. لم يستسلم المدعون وقدموا طعناً إلى المحكمة العليا.

المحكمة العليا: الإشعار في الفواتير غير كافٍ، يجب إرسال رسالة نصية أيضًا

في عام 2020، قدم المدعون طعنًا في قرار محكمة الصلح إلى المحكمة العليا. وضعت المحكمة العليا عددًا من المبادئ التي ستُحدث هزة في أركان شركات الاتصالات (وليس فقط). دار النقاش حول تفسير المادة 13 من قانون حماية المستهلك التي تتناول العقود لفترة محددة. بحسب المادة، يجب على التاجر إرسال إشعار للمستهلك بأن فترة العقد على وشك الانتهاء، وهذا ينطبق أيضًا على انتهاء فترة العرض لفترة محددة. “فترة الإشعار” تتراوح بين 30-60 يومًا قبل انتهاء الفترة، حسب نوع الإشعار.

تنص المادة 13 المذكورة أعلاه على وجوب إرسال الإشعار بأحدى الطرق التالية:

1. في العقد المكتوب (إن وجد)؛
2. في كل فاتورة، أو إيصال، أو إشعار دفع، قبل 3 أشهر من انتهاء الفترة المحددة؛
3. برسالة نصية إلى الهاتف المحمول الذي قدمه العميل (إن قدمه)، خلال 21 يومًا قبل انتهاء العقد.

لم يرسل التاجر إشعارًا بهذه الطرق؟ يُعتبر العقد باطلاً. بعبارة أخرى: لا يحق له رفع السعر، أو حتى الاحتفاظ بالسعر المخفض، بعد انتهاء فترة العرض. لم يلغ التاجر العقد واستمر في تحصيل الأموال؟ يحق للمستهلك مطالبة بفروضات بدون إثبات الضرر تصل إلى 10,000 شيكل مقابل كل مخالفة.

في حالة طمير وتوبياس، أرسلت سلكوم إشعارات بانتهاء العقد، ولكن فقط في الفواتير الشهرية، وليس برسالة نصية. زعم الاثنان أن القانون واضح جدًا في هذا الصدد، وأن حكم محكمة الصلح بأن الإشعارات في الفواتير كافية – خاطئ. قبلت المحكمة العليا موقف الاثنين، وحكمت بشكل قاطع أنه على عكس ادعاء سلكوم – لا مجال للتفسير هنا. ينص القانون صراحة وبلغة واضحة جدًا على أن التاجر ملزم بإرسال إشعار بكل واحدة من الطرق. وإذا لم يفعل؟ يكون قد ارتكب خطأً في حق المستهلك.

في النهاية، قبلت المحكمة العليا (القضاة دافنا بارك-أرز، وعوفر غروف، وخالد كبّوب) الطعن، وألزمات سلكوم بدفع نفقات تصل إلى 50,000 شيكل. وخلال ذلك، أرسلت رسالة لصالح المستهلكين:

ونعلم هذا: بدون عقوبات، ستُهان قوانين حماية المستهلك. لكي يحترمها التجار، يجب أن يكون ألم انتهاكها أكبر من الربح الذي يحصلون عليه من خلال انتهاكها.

لم تتلقوا إشعارًا برسالة نصية بانتهاء فترة العرض؟ تعويضات تصل إلى 10,000 شيكل

تنص المادة 31أ من قانون حماية المستهلك على قائمة الحالات التي يمكن فيها للمحكمة إلزام التاجر بدفع تعويضات بدون إثبات الضرر، تصل إلى 10,000 شيكل عن كل مخالفة (ويُشار إليها فيما يلي باسم “تعويضات نموذجية“). وتتناول المادة 31أ(أ2) مسألة تسليم الإشعار تحديدًا، وتنص على أن المستهلك يحق له المطالبة بتعويضات نموذجية، فقط إذا استوفى جميع الشروط التالية:

1. لم يرسل التاجر إلى المستهلك إشعارًا مكتوبًا بـ جميع الطرق والمواعيد المحددة في القانون قبل انتهاء الفترة؛
2. استمر التاجر في تحصيل الأموال من المستهلك بعد انتهاء فترة العرض المحددة؛
3. أرسل المستهلك إلى التاجر إنذارًا مكتوبًا قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية (انظر الملاحظة**). (المواد 31أ(أ)(5) و-31أ(ب) من قانون حماية المستهلك)

لا لبس! إن تقديم طلب خطي لا يرتبط إلا بطلب تعويضات بدون إثبات ضرر. لذلك، حتى لو لم تقدموا طلبًا خطيًا كما هو مذكور، فلا يزال بإمكانكم تقديم دعوى للمطالبة بتعويضات أخرى. على سبيل المثال، دعوى تعويضات مع إثبات ضرر مادي أو غير مادي (مثل الضرر المعنوي).

لكن هذا لا يجب أن ينتهي عند 10,000 شيكل! في بعض الحالات، يحق للمحكمة الحكم بتعويضات بدون إثبات ضرر تصل إلى 50,000 شيكل: مخالفة متكررة، أو مخالفة مستمرة، أو مخالفة ارتُكبت في ظروف مشددة (المادة 31أ(ج) من قانون حماية المستهلك، 1981).