تُشكّل الخنازير البرية المتجولة في المناطق الحضرية إزعاجًا عامًا خطيرًا، يُعرف بشكل أساسي في مستوطنات ساحل الكرمل. بالإضافة إلى الخوف من هجوم خنزير بري، فإنها تتسبب في أضرار جسيمة للممتلكات، وأحيانًا لإصابات جسدية. جميع الحقوق التي يجب معرفتها للحصول على تعويض ونموذج خطاب تحذير مجاني للتحميل.
الخنازير البرية – من المسؤول بموجب القانون؟
وفقًا للقانون، تتحمل السلطة البلدية مسؤولية تنظيم وجود الخنازير البرية في المناطق الحضرية. ينص المادة 247(ب) من قانون البلديات على ما يلي: “على البلدية تنظيم أو منع امتلاك الخنازير، وتنظيم امتلاك الحيوانات الأخرى بطريقة لا تشكل إزعاجًا عامًا أو خطرًا على الصحة، وتنظيم أو منع رعي أو مرور الحيوانات“.
وبحسب أحكام المحاكم، فإن واجبات البلديات واسعة النطاق، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:
- وضع لافتات مناسبة تحذر من وجود الخنازير البرية وإرشادات القيادة.
- وضع الأسوار لمنع عبور الطرق والمسارات الحضرية.
- تقليل عدد الخنازير البرية عن طريق الصيد القانوني من قبل جهة مرخصة (سلطة الطبيعة والحدائق).
- منع الاقتراب من مناطق السكن؛ إزالة النفايات (التي تُشكل مصدر جذب للخنازير البرية).
- ثبيت صناديق القمامة (التي تُشكل أيضًا مصدر جذب كبير للخنازير البرية).
- إنفاذ الرقابة البلدية لضمان الامتثال لطريقة توزيع الطعام على القطط المتشردة.
إذا لم تُنفذ البلدية الواجب المفروض عليها، فإنها ترتكب خطأً مدنيًا بسبب الإهمال (المادة 35 من قانون التعويضات). صحيح أن المادة 35 تشير إلى تقصير “شخص”.
لكن المادة 4 من قانون التفسير تنص على أن الشخص يشمل أيضًا “هيئة”. وتنص المادة 7 من قانون البلديات على أن البلدية هي هيئة. وفقًا لذلك، يمكن إسناد خطأ الإهمال إلى البلدية بسبب الإزعاج العام على شكل خنزير بري.
يثير هذا الموضوع قضايا مماثلة فيما يتعلق بـ لدغات البعوض التي تحمل فيروس حمى النيل الغربي، وللدغات والأضرار الناتجة عن النمل الناري.