تريد معرفة المزيد عن إلغاء الصفقة؟
ما هو المصدر القانوني لإلغاء الصفقة؟ ما هي رسوم الإلغاء وكيف يمكن تجنبها؟ في أي الحالات يمكن إلغاء الصفقة؟ هل هناك شروط أساسية لإلغاء الصفقة؟ نحن ندعوك لمواصلة القراءة حول إلغاء الصفقة في المقالة إلغاء الصفقة: الدليل الكامل للمستهلك.
من هم الذين لا يسري عليهم قانون حماية المستهلك؟
وفقًا لـ المادة 39 من القانون، لا يسري على الخدمات المقدمة من قبل أي من الجهات التالية:
أ. مؤسسة مصرفية على النحو المبين في قانون البنوك (خدمة العملاء)، 1981.
ب. مؤمن أو وكيل تأمين على النحو المبين في قانون الرقابة على أعمال التأمين، 1981.
ج. مقدم خدمات مالية حسب تعريفه في قانون الرقابة على الخدمات المالية (الخدمات المالية المنظمة)، 2016.
د. مقدم خدمات الدفع حسب تعريفه في قانون خدمات الدفع، 2019.
هل يسري قانون حماية المستهلك على الدولة؟
نعم. تنص المادة 42 من القانون على أن حكم الدولة كحكم أي تاجر.
ما هو سريان اتفاقية مع تاجر تنصّ على أحكام تتعارض مع قانون حماية المستهلك؟
تنص المادة 36 من القانون على أن أحكامه ستكون غالبة على أي تنازل أو اتفاق يتعارض معها. لكن إذا كانت هناك شروط أفضل في العقد من تلك المنصوص عليها في القانون، فسيكون لها الأولوية.
هل يسري قانون حماية المستهلك على صفقة بيع يد ثانية؟
إذا تم إبرام الصفقة مع شخص طبيعي وليس مع تاجر – لا؛ كما ذكر أعلاه، لا يسري القانون إلا على الصفقات بين تاجر ومستهلك. تُعرّف المادة 1 من القانون التاجر بأنه “من يبيع منقولا أو يقدم خدمة عن طريق العمل، بما في ذلك المصنّع“. في حالة الصفقات بين الأفراد (على سبيل المثال، شراء سيارة مستعملة)، يجب اللجوء إلى الأطر القانونية العادية التي تنطبق على الحالة. كيف تعرف ما إذا كان الشخص تاجرًا أم لا؟ ببساطة – هل أصدر فاتورة برقم تاجر في سلطات الضرائب.
تقادم الدعوى الاستهلاكية
لا يُحدّد القانون فترة تقادم محددة، وبالتالي ستكون فترة تقادم الدعوى المدنية بموجبه كما هو منصوص عليه في قانون التقادم – 7 سنوات. ومع ذلك، هناك حالات تكون فيها فترة التقادم مختلفة (وأطول عادة).
إلى من يمكن الإبلاغ في حالة انتهاك استهلاكي؟
في عام 2006، دخل حيز التنفيذ التعديل رقم 20 على القانون، وبذلك تم إنشاء سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة. وفقًا للمادة، ستعيّن السلطة مسؤولًا عنها يتمتع بمجموعة متنوعة من الصلاحيات: الإشراف على تنفيذ و/أو انتهاك أحكام القانون؛ التحقيق مع المشتبه بهم في الجرائم بموجب القانون وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية؛ اتخاذ إجراءات إنفاذ إدارية ضد المخالفين؛ التعامل مع الشكاوى أو الأضرار التي لحقت بالمستهلكين؛ إجراء وبدء استطلاعات الرأي والأبحاث في مسائل الاستهلاك؛ وما إلى ذلك.
حق المستهلك في التعويضات دون إثبات الضرر (“تعويضات نموذجية”)
يحدد التعديل رقم 21 لقانون حماية المستهلك قائمة الحالات التي يمكن فيها للمحكمة أن تُلزم التاجر بدفع تعويضات دون إثبات الضرر بحد أقصى 10000 شيكل لكل انتهاك (يُشار إليها فيما يلي بـ “تعويضات نموذجية”). ومع ذلك، هناك حالات يكون فيها للمحكمة الحق في الحكم بتعويضات دون إثبات الضرر بما يصل إلى 50000 شيكل: انتهاك متكرر، أو انتهاك مستمر، أو انتهاك تم ارتكابه في ظروف مشددة (المادة 31 أ (ج) من قانون حماية المستهلك، 1981).
كما أن المادة 31 أ (و) من القانون تنص على أن المستهلك غير محدود بهذا العلاج وهو يحق له المطالبة بأي علاج آخر بسبب نفس الانتهاك.
تنص المادة 31 أ (ب) من القانون على أن المستهلك سيكون مخولًا بتقديم دعوى للحصول على تعويضات دون إثبات الضرر، فقط إذا أرسل للتاجر إخطارًا كتابيًا يتضمن الطلب ذي الصلة من التاجر.
مثال – حالة انتهاك أحكام القانون المتعلقة بإرجاع البضائع: أراد المستهلك إرجاع البضائع وفقًا للقانون وسياسة التاجر، ورفض التاجر ذلك. لن يكون المستهلك مخولًا بتقديم دعوى للحصول على تعويضات دون إثبات الضرر إلا إذا كان طلب المستهلك مدعومًا بتوثيق بأن هذا الطلب تم إرساله للتاجر كتابيًا.
ومع ذلك، فإن عدم تقديم طلب كتابي لا يرتبط إلا بدعوى التعويضات دون إثبات الضرر. المستهلك الذي لا يقدم طلبًا كتابيًا بشأن انتهاك التاجر، لا يزال بإمكانه تقديم دعوى للمطالبة بتعويضات أخرى. على سبيل المثال، دعوى تعويضات عن إخلال بالعقد أو تعويضات عن ضرر معنوي (مثل الضرر النفسي).
كيف تحصل على تعويضات دون إثبات ضرر من التاجر؟
كما ذكر أعلاه، تشترط أحكام المادة 31 أ من القانون على المستهلك إرسال طلب كتابي إلى التاجر. إذا كان الطلب الكتابي مفيدًا وقام التاجر بتعويضك – هذا رائع. إذا تجاهل التاجر، وافق على تعويض غير مناسب أو رفض التعويض – يمكنك تقديم دعوى صغيرة. أكثر من 30٪ من المدعى عليهم في محكمة الدعاوى الصغيرة هم تجار ظلموا المستهلكين. الأسباب الرئيسية التي تجعل المستهلكين يفضلون تقديم دعوى صغيرة (وليس دعوى “عادية”) هي: (1) إنها إجراء أسرع وأرخص وأكثر كفاءة من الإجراء المدني “العادي”؛ (2) في معظم الحالات، لا يتجاوز مبلغ الدعوى الحد المسموح به في محكمة الدعاوى الصغيرة؛ لذلك يفضل المستهلكون إدارة الإجراء في إطار “صغير” وأكثر ودية للمواطن العادي.
تحديد بيانات المدعى عليه حسب الشركة و/أو رقم بطاقة الهوية
كيف يتم تحديد بطاقة هوية المدعى عليه؟ كيف يتم تحديد بيانات المدعى عليه حسب عنوان المدعى عليه؟ كيف يتم تحديد بيانات الشركة؟ اقرأ المزيد في مقال عن تحديد بيانات الشركة و/أو تحديد بيانات المدعى عليه.
