عقود البيع عن بُعد – عقودٌ لا تربط بين المستهلك والمتعامل رابطًا ماديًا.

عقود البيع عن بُعد – عقد لا تتوفر فيه للِمُستهلِك إمكانية فعلية لفحص المنتج المُشتَرَى. لذلك، يعتمد المُستهلِك على إعلانات التاجر عبر الوسائل المُختلفة (هاتفياً، إعلانات، وما إلى ذلك). ونظراً لإمكانية وجود فجوة بين الإعلانات والمنتج/الخدمة نفسها، فقد تم وضع قواعد خاصة تُغلب على التعليمات العادية لإلغاء العقود. تعتمد طريقة الإلغاء على نوع العقد (سواء كان شراء مُمتلكات أو خدمة):

عقد شراء مُمتلكات: من تاريخ إبرام العقد وحتى 14 يوماً من تاريخ استلام الممتلكات أو من تاريخ استلام وثيقة “الإفصاح” من التاجر، أيهما أسبق. وثيقة الإفصاح هي وثيقة مكتوبة تُقدَّم من قِبل التاجر وتتضمن البيانات التالية:

• اسم التاجر، ورقم هويته (في حالة الشركة – رقمها الضريبي) وعنوانه في الداخل والخارج؛
• الخصائص الرئيسية للممتلكات؛
• سعر الممتلكات؛
• شروط الدفع في العقد؛
• كيفية حق المُستهلِك في إلغاء العقد؛
• اسم المُصنِّع وبلد مُنْشَأ الممتلكات؛
• معلومات عن الضمان للممتلكات؛
• شروط إضافية تُطبَّق على العقد.

عقد شراء خدمة: خلال 14 يوماً من تاريخ إبرام العقد أو من تاريخ استلام وثيقة “الإفصاح” من التاجر، أيهما أسبق. وفي حالة العقود المُتواصلة لِشراء الخدمات، يبقى حق الإلغاء قائماً سواء بدأ تقديم الخدمة أم لا. أما في حالة العقود لمرة واحدة، فيمكن إلغاؤها قبل موعد تقديم الخدمة بِيومين على الأقل (غير أيام الراحة).